نظریه شماره 1043/96/7 مورخ 1396/05/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۱۰۴۳/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۷۳۰-۲۶-۹۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۵/۰۷ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | خروج موقت از کشور |
نظریه شماره ۱۰۴۳/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تجویز خروج موقت محکوم علیه از کشور بدون سپردن تأمین در تبصره ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ۱۳۹۴: قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ در تبصره ماده ۲۳ خود به محکوم علیه امکان خروج موقت از کشور را با اجازه دادگاه فراهم کرده است. این نظریه مشورتی بر این تأکید دارد که استثناء ذکر شده برای خروج موقت از کشور در این ماده، نیاز به سپردن تأمین یا تحقق کفالت مدنی ندارد. این موضوع با توجه به قواعد تفسیری و بر اساس تفکیک تبصره از ماده اصلی به عنوان استثناء و برای شمول بر دو مصداق خاص یعنی سفر واجب و سفر درمانی ضروری، بیان گردیده است. به عبارت دیگر، در این موارد دادگاه میتواند بدون اخذ تأمین یا کفالت، مجوز خروج موقت را صادر نماید.
استعلام
آیا در اجرای تبصره ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۹۴ درخصوص سفر واجب که وجوب آن از قبل ثابت شده می باشد و سفرهای درمانی ضروری که دادگاه موقتا به محکوم علیه اجازه خروج از کشور را می دهد نیز با سپردن تامین مناسب یا تحقق کفالت است یا اینکه به صرف احراز موارد مندرج در تبصره و بدون اخذ تامین اجازه خروج از کشور داده می شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با عنایت به اینکه تبصره ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۹۴ استثنائا خروج محکوم علیه از کشور را در موارد معین و به طور موقت آن هم با اجازه دادگاه تجویز کرده است و این تجویز منوط به سپردن تأمین یا تحقق کفالت مدنی نشده است، به نظر می رسد در موارد مشمول این تبصره، اجازه خروج از کشور مستلزم سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت مدنی نیست. از حیث قواعد تفسیری نیز، تبصره یاد شده چون در مقام بیان استثنای بر ماده و خارج کردن دو مصداق از سفر خارجی از حکم عام و شروط و قیود آن بوده است، بنابراین قیود و شروط ماده شامل مصادیق تبصره نمی گردد.