نظریه شماره 1044/96/7 مورخ 1396/05/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۱۰۴۴/۹۶/۷
شماره پرونده	۱۳۴۲-۱۱۵-۹۵
تاریخ نظریه	۱۳۹۶/۰۵/۰۷

استعلام: ۱-آیا نحوه اجرای قرار توقیف تاجر ورشکسته ماده ۴۳۵ قانون تجارت به صورت دستور اداری به اجرای احکام جهت اجرای قرار می باشد یا اینکه مستلزم سازوکار دیگری است؟

۲-آیا اجرای قرار موصوف بیش از قطعیت رأی ورشکستگی به استناد ماده ۴۱۷ قانون ذکر شده امکان پذیر می باشد؟

۳-آیا تاجر ورشکسته در طول مدت توقیف حق برخورداری از مرخصی را دارد؟

۴-آیا قرارتوقیف تاجرورشکسته موضوع ماده۴۳۶درمواردی چون متعهد شدن تاجر به خودداری از اقداماتی که مخل امر تصفیه است یا درسایر موارد مشابه قابل عدول می باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱- اجرای قرار توقیف تاجر ورشکسته با دستور دادگاه مربوط انجام می شود و اقدام دیگری لازم نیست.

۲- از آنجا که قرار توقیف تاجر قابل تجدید نظرخواهی نمی باشد (قطعی است) بنابراین، اجرای آن بلافاصله پس از صدور امکان پذیر است.

۳ و ۴- توقیف تاجر ورشکسته در اجرای مواد ۴۳۵ و ۴۳۶ قانون تجارت نوعی بازداشت موقت است اما واجد وصف کیفری نیست و از شمول مقررات مربوط به مرخصی محکومان کیفری خارج است. همچنین از شمول مقررات مربوط به مرخصی محکومان مالی که در اجرای ماده ۳ قانون نحوء اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ حبس شده اند، نیز خارج است و فلسفه توقیف تاجر نیز مغایر آزادی او با اعطای مرخصی می باشد.