نظریه شماره 1050/96/7 مورخ 1396/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۱۰۵۰/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۶۹۲-۹۳-۹۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۵/۰۸ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | اجرای احکام مدنی |
نظریه شماره ۱۰۵۰/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رعایت ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی در توقیف حقوق کفیل محکومعلیه: در پاسخ به استعلامی درباره لزوم رعایت مقررات ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی، در صورتی که کفیل یک محکومعلیه کارمند دولت باشد و موظف به پرداخت وجه الکفاله است، نظریه مشورتی تأکید میکند که به دلیل اهمیت حقوق مستخدمان در تأمین معیشت آنها و ابعاد انسانی، اجتماعی و اقتصادی آن، توقیف و برداشت بیش از یک سوم یا یک چهارم از حقوق و مزایای کارمندان، حتی در صورت کفیل بودن، ممنوع است. بنابراین، اجرای ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی در این موارد لازمالاجرا بوده و نمیتوان بیش از این میزان از حقوق کفیل برداشت کرد.
استعلام
مقررات تبصره یک ماده ۳ نحوه اجرای محکومیت های مالی چنانچه محکوم علیه خارج از مهلت۳۰ روزه و با ارائه دادخواست اعسار معرفی کفیل و صدور قرار قبولی کفالت از زندان آزاد گردد و دعوی اعسار وی به موجب حکم قطعی رد شود و کفیل نیز ظرف مهلت۲۰ روز بعد از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکوم علیه اقدام ننماید و دستور اخذ وجه الکفاله وی به منظور استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل آن صادر شود.
س: چنانچه کفیل کارمند دولت باشد رعایت مقررات ماده ۹۶ به بعد اجرای احکام مدنی متضمن توقیف یک سوم یا یک چهارم از حقوق کارمندان دولت حسب مورد بر اساس متاهل یا مجرد بودن ضرورت دارد یا خیر؟ یا آنکه چون در فرض سوال محکوم علیه کارمند نبوده بلکه کارمند کفیل محکوم علیه بوده رعایت مقررات مذکور ضرورتی ندارد و وجه الکفاله به صورت یک جا از حقوق و مزایای مشارالیه اخذ می گردد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به اهمیت حقوق (اعم از مزد و مزایا و ...) مستخدمان در تأمین معیشت آنها و ابعاد انسانی، اجتماعی و اقتصادی آن و ضرورت مصونیت حداقلی آن، ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ به نحو اطلاق، توقیف و برداشت بیش از ثلث حقوق و مزایای کارکنان موضوع این ماده را منع نموده است. بنابراین در توقیف و برداشت از حقوق کفیل در اجرای دستور اخذ وجه الکفاله، رعایت ماده ۹۶ یاد شده لازم است و در هر حال امکان توقیف و برداشت بیش از یک سوم یا یک چهارم از حقوق وی وجود ندارد.