نظریه شماره 1051/96/7 مورخ 1396/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۱۰۵۱/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۶۹۴-۹۳-۹۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۵/۰۸ |
استعلام: چنانچه محکوم علیه دادخواست اعسار خود را در مهلت ۳۰ روزه مقرر قانونی تقدیم نماید و در اجرای ماده ۳ از قانون نحوه محکومیت های مالی از زندان آزاد شود لکن دعوی اعسار وی منتهی به صدور حکم قطعی بر بطلان گردد و مجددا مشارالیه بعد از طی مراحل اجرایی در اجرای همان ماده به زندان معرفی گردد و برای بار دوم و خارج از مهلت مقرر ۳۰ روزه دادخواست اعسار تقدیم نماید آیا با توجه به رد قطعی دعوی اعسار اولیه وی مشارالیه از تسهیلات مندرج در تبصره یک ماده همان قانون آزادی از زندان با اخذ تامین معتبر بهره مند می شود یا خیر؟ و آیا اساسا محکوم علیه در زندان نباشد و بعد از صدور رأی قطعی بی حقی وی در دعوی اولیه اعسار مجددا در مرحله دوم و خارج از مهلت ۳۰ روزه دادخواست مجددی به خواسته اعسار از محکوم به تقدیم کند آیا با درخواست محکوم له و در اجرای مقرره قانونی فوق الذکر امکان صدور دستور بازداشت نامبرده محکوم علیه برای بار دوم به بعد وجود دارد یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با عنایت به اینکه اعسار و ایسار اشخاص، تابع زمان و مکان بوده و بسته به شرایط اقتصادی و معیشتی اشخاص و وضع اقتصادی جامعه، در حال تغییر می باشد، بنابراین امکان طرح و رسیدگی به ادعای اعسار برای نوبت های دوم و سوم و... به شرط تغییر وضعیت معیشتی و درآمدی محکوم علیه یا تغییر فاحش وضعیت اقتصادی جامعه وجود دارد. به همین جهت تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، تعدیل اقساط را پیش بینی کرده است. بنابراین در فرض سؤال، در صورت طرح مجدد دعوای اعسار، دادگاه برابر مقررات به آن رسیدگی خواهد کرد. با این حال هرگاه به دعوای اعسار به صورت ماهوی رسیدگی شود و حکم به رد آن صادر شود، صرف تقدیم دادخواست اعسار در مرتبه دوم و .... باعث آزادی یا جلوگیری از بازداشت محکوم علیه با معرفی کفیل یا ایداع وثیقه نمی باشد. زیرا متن ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت-های مالی که آزادی مدعی اعسار را به صورت بلاقید و تبصره ۱ آن که آزادی وی را با قید کفالت یا وثیقه پیش بینی نموده است، مبتنی بر این امر است که وضعیت محکوم علیه مدعی اعسار از جهت اعسار یا ایسار مجهول است و تا زمان معلوم شدن آن، باید از حبس وی خودداری شود. اما شخصی که در اجرای متن یا تبصره ۱ این ماده دعوای اعسار خود را طرح و به آن رسیدگی و رد شده است، دیگر وضعیت وی از حالت مجهول بودن خارج شده است و همین حالت( عدم اعسار) تا زمان اثبات خلاف آن استصحاب می شود، ضمن آنکه
اعتقاد به آزادی محکوم علیه با قید کفالت یا وثیقه در مرتبه های دوم و ... باعث می شود که محکوم علیه بتواند با طرح دعاوی پی در پی اعسار، مانع حبس خود شود که بر خلاف غرض مقنن است.
هرگاه به دعوای اعسار به صورت ماهوی رسیدگی نشود و با صدور قرار شکلا رد شود به نظر می رسد اگر وی مجددا دادخواست اعسار تقدیم کند چون فلسفه وضع تبصره ۱ ماده ۳ یاد شده به شرح فوق در این حالت کماکان وجود دارد، باید مفاد این تبصره اعمال و محکوم علیه در صورت نداشتن کفیل یا وثیقه گذار حبس شود.