نظریه شماره 106-95-7 مورخ 1395/01/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۱۰۶-۹۵-۷
شماره پرونده	۵۹-۷۸۱/۳-۳
تاریخ نظریه	۱۳۹۵/۰۱/۲۵

نظریه شماره ۱۰۶-۹۵-۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: درخصوص پرداخت دیه از بیت المال در جراحات در مواردی که جارح شناخته نشود، قانون ساکت است . برخی از فقهای معاصر مانند آیت الله محمد تقی بهجت (به طور مطلق) و آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی (فقط در جرح غیر عمدی) معتقدند که دیه جرح نیز در فرض فوق از بیت المال قابل پرداخت است و برخی نیز مانند آیات نوری همدانی، مکارم شیرازی و صافی گلپایگانی نظر مخالف ابراز نمودهاند، در نتیجه به نظر میرسد که موضوع از مصادیق اصل ۱۶۷ قانون اساسی است و قاضی رسیدگی کننده بایستی مطابق آن عمل نماید.

مواد مرتبط

• اصل ۱۶۷ قانون اساسی