نظریه شماره 1075/95/7 مورخ 1395/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۱۰۷۵/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۶۷۳-۳/۱۸۷-۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۵/۰۶ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | پرداخت دیه از بیت المال |
نظریه شماره ۱۰۷۵/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۰۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط پرداخت دیه از بیت المال در موارد ناشناس ماندن مرتکب جرم: با توجه به استعلامی که درباره مصدومیت فردی ناشی از پرتاب سنگ توسط فرد یا افرادی ناشناس مطرح شده، نظریه مشورتی توضیح میدهد که در مورد پرداخت دیه از بیت المال در مواقعی که مرتکب جرم شناسایی نمیشود، قانون سکوت کرده و بین فقها نیز اختلاف نظر وجود دارد. بنا بر این نظریه، مجنی علیه باید ابتدا شکایت خود را در دادسرا مطرح کرده و تلاشهای لازم برای شناسایی متهم صورت گیرد. اگر متهم شناسایی نشود، پرونده به دادگاه صالح ارسال میشود تا طبق اصل ۱۶۷ قانون اساسی و فتاوی معتبر تصمیمگیری شود. در این حالت، اگر مورد از مصادیق پرداخت دیه از بیت المال تشخیص داده شود، حکم صادر خواهد شد.
استعلام
س: شخصی شبانه (در شب) حدود پنج سال قبل در اثر پرتاب جسم سخت (سنگ) از سوی فرد یا افرادی ناشناس از ناحیه سر مصدوم که در بیمارستان تحت مراقبت های ویژه و عمل جراحی قرار گرفته و پس از مدتی ترخیص می شود نحوه احقاق حق ایشان چگونه است؟
الف: بایستی شکایت مطرح یا دادخواست تقدیم دادگاه عمومی حقوقی نماید؟
ب: متهم یا متهمان و با حسب مورد خوانده دعوی کیست؟
ج: آیا امکان محکوم کردن بیت المال به پرداخت دیه وجود دارد؟ (با وحدت ملاک از مواردی که جسدی در شارع عام پیدا و یا در قتل عمد قاتل شناسایی نمی شود).
د: آیا شاکی می تواند دادخواست به طرفیت شورای تامین شهرستان محل وقوع جرم تقدیم دادگاه عمومی حقوقی نماید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
همانگونه که در نظریه شماره ۱۰۶/۹۵/۷ مورخ ۲۵/۱/۱۳۹۵، خطاب به آن مرجع اعلام شده است، درخصوص پرداخت دیه از بیت المال در فرض سوال قانون ساکت است، و بین فقها نیز اختلاف نظر است، بنابراین پاسخ سئوالات مطروحه به شرح زیر است:
الف- ب- ج: مجنی علیه در فرض سوال بدوا باید در دادسرا اقدام به طرح شکایت نماید و اقدامات لازم برای شناسایی متهم بعمل آید، چنانچه متهم شناسایی نشود به درخواست مجنی علیه پرونده با عنایت به ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ به دادگاهی که در این مورد صلاحیت دارد ارسال می شود، تا با توجه به اصل ۱۶۷ قانون اساسی و فتاوی معتبر، هرگاه موضوع را از مصادیق پرداخت دیه از بیت المال بداند، نسبت به صدور حکم اقدام نماید.
د: با توجه به پاسخ به بندهای ب و ج پاسخ به این بند منتفی است.