نظریه شماره 1079/95/7 مورخ 1395/05/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۱۰۷۹/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۵۹-۶۸۱/۱-۶۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۵/۱۰ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | ضرب و جرح عمدی |
نظریه شماره ۱۰۷۹/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین جنبه عمومی در ایراد ضرب و جرح عمدی: بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد ایراد ضرب و جرح عمدی، جنبه عمومی جرم صرفاً در صورتی موضوعیت دارد که نتایج مندرج در ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ به وقوع بپیوندد یا مشمول تبصره این ماده باشد. در این صورت، دادگاه میتواند بر اساس قانون مجازات تعزیری تصمیمگیری کند، حتی اگر دادسرا در خواستی نداشته باشد. همچنین، اعتراض و تجدیدنظرخواهی نسبت به آرای صادره بر اساس عمومات قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ خواهد بود و در صورت عدم تعیین مجازات تعزیری، شاکی یا دادستان میتوانند نسبت به رأی دادگاه کیفری تجدیدنظرخواهی کنند.
استعلام
آیا ایراد ضرب و جرح عمدی مطلقا دارای جنبه عمومی می باشد یا خیر؟در صورت عدم درخواست دادسرا باید دادگاه مجازات عمومی تعیین نماید یا خیر؟ درصورت عدم تعیین مجازات عمومی توسط دادگاه بدوی رأی مذکور قابل تجدید نظرخواهی می باشد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- با تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، تعزیر مقرر در ماده ۴۰۱ این قانون و ارجاع آن طبق ماده ۴۴۷ همین قانون به ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵، ایراد ضرب و جرح عمدی فقط در صورتی که منتهی به یکی از نتایج (آثار) مندج در ماده اخیرالذکر گردد و یا مشمول تبصره آن باشد، دارای مجازات تعزیری، یعنی جنبه عمومی است.
۲- تشخیص این که اقدام متهم موجب اخلال نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران است، با دادگاه رسیدگی کننده به موضوع است و دادسرا در این خصوص مداخله ای ندارد؛ بنابراین، چنانچه دادگاه تشخیص دهد که مورد از مصادیق ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ است، علی رغم عدم درخواست دادسرا، نسبت به صدور حکم مقتضی اقدام می نماید.
۳- تجدیدنظرخواهی نسبت به آرای دادگاه های کیفری، تابع عمومات قانون آیین دادرسی کیفری (که در بخش چهارم- اعتراض به آرا (قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲)، مقرر گردیده) است. در فرض سؤال (عدم تعیین مجازات تعزیری جرم)، در صورت تجدیدنظرخواهی شاکی یا دادستان نسبت به رأی دادگاه کیفری، مرجع تجدیدنظر مطابق مقررات به آن رسیدگی می کند.