نظریه شماره 1082/96/7 مورخ 1396/05/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۱۰۸۲/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۳۱۹-۱/۳-۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۵/۱۱ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | اجرای حکم ابطال سند |
نظریه شماره ۱۰۸۲/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه اقدام در صورت انتقال ملک به شخص ثالث پس از صدور حکم ابطال سند: در حالتی که رأی دادگاه به ابطال سند رسمی صادر می‌شود و پس از قطعیت دادنامه، محکوم علیه قبل از اجرای حکم، ملک را به نام شخص ثالث انتقال دهد، موضوع چالش‌های خاصی را پدید می‌آورد. در چنین سناریویی، اجرای حکم اولیه به دلیل انتقال ملک به نام شخص ثالث امکان‌پذیر نیست و محکوم‌له می‌بایست دعوای جدیدی برای ابطال سند رسمی نسبت به منتقل الیه جدید اقامه کند. همچنین، جهت جلوگیری از انتقال مجدد ملک، توصیه می‌شود دستور موقت مبنی بر منع انتقال ملک صادر شود.
استعلام
در صورتی که رأی مبنی بر ابطال سند رسمی به طرفیت شخصی صادر گردد و محکوم علیه قبل از اجرای حکم و بعد از قطعیت دادنامه نسبت به انتقال ملک به نام شخص ثالثی اقدام نموده باشد آیا خواهان بدوی مجددا باید دادخواست ابطال سند به نام کسی که فعلا سند به نام وی تنظیم شده است تقدیم نماید یا راهکار دیگری در این خصوص پیشنهاد می گردد لازم به ذکر است که دادگاه درخصوص موضوع قبل و بعد از صدور حکم با ثبت اسناد جهت عدم نقل و انتقال مکاتبه ای ننموده است
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرضی که بعد از صدور حکم ابطال سند و قطعیت آن و قبل از اجرای آن، محکوم علیه ملک را به نام شخص ثالث انتقال دهد، چون سند در دفتر املاک به نام محکوم علیه نیست، امکان اجرای حکم وفق ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی و ابطال سند وفق ماده ۷۱ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۲۵/۴/۵۴ نیست و محکوم له لزوما باید دعوای ابطال سند رسمی علیه منتقل الیه یاد شده اقامه و برای جلوگیری از حدوث وضعیت مشابه با اخذ دستور موقت مبنی بر منع انتقال ملک، مانع انتقال آن به شخص دیگری شود ./