نظریه شماره 1093/96/7 مورخ 1396/05/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تصمیم دادسرا در قبال شکایت فاقد سمت در جرایم قابل گذشت

شماره نظریه	۱۰۹۳/۹۶/۷
شماره پرونده	۸۰۶–۱/۱۶۸–۹۶
تاریخ نظریه	۱۳۹۶/۰۵/۱۵
موضوع نظریه	آیین دادرسی کیفری
محور نظریه	جرایم قابل گذشت

نظریه شماره ۱۰۹۳/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تصمیم دادسرا در قبال شکایت فاقد سمت در جرایم قابل گذشت: در این نظریه به بررسی وضعیت شکایت افرادی که در جرایم قابل گذشت فاقد سمت قانونی هستند پرداخته شده است. این نظریه توضیح میدهد که در صورت طرح شکایت توسط چنین افرادی، به دلیل اهمیت داشتن شکایت شاکی خصوصی در این نوع جرایم، دادگاه توانایی ورود به ماهیت موضوعات کیفری را ندارد. لذا، در این موارد مرجع قضایی باید قرار موقوفی تعقیب را صادر نماید و بایگانی ساده پرونده بدون صدور قرار قانونی با حق اعتراض شاکی در تعارض است. این اقدام با استناد به مواد ۱۱، ۱۲ و ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ انجام میشود.

استعلام

در صورتی که شاکی در شکایت طرح شده ذی نفع نباشد مثل آنکه: بدون داشتن مالکیت و تصرف یک قطعه زمین شکایت تخریب یا تصرف عدوانی آن را طرح کند دادسرا چه تصمیمی اتخاذ خواهد کرد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در فرض سوال که جرم اعلام شده از جمله جرایم قابل گذشت است، با توجه به این که در این جرایم، فقدان شکایت از سوی شاکی خصوصی از موانع تعقیب کیفری است، مادام که این مانع وجود دارد، دادگاه نمی تواند به ماهیت موضوعات کیفری، ورود و رسیدگی نماید؛ بنابراین درصورت شکایت فرد فاقد سمت در این گونه جرایم (جرایم قابل گذشت)، مرجع قضایی باید با استفاده از ملاک ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و لحاظ مواد ۱۲ و۱۳ این قانون، قرار موقوفی تعقیب صادر نماید؛ زیرا در هرحال، صدور قرار منع تعقیب به لحاظ عدم امکان اظهار نظر ماهیتی دراین فرض، منتفی است و بایگانی کردن پرونده بدون صدور قرار قانونی با حق اعتراض کسی که به ادعای داشتن سمت، شکایت کرده است، در تعارض می باشد.