نظریه شماره 1099/95/7 مورخ 1395/05/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۱۰۹۹/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۵۹-۲۸۱-۹۱۳ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۵/۱۱ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | جرم استفاده غیرمجاز از لباس رسمی نظامی |
نظریه شماره ۱۰۹۹/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جرم پوشیدن بدون مجوز لباس رسمی نیروهای نظامی یا انتظامی: لباس رسمی مأمورین نظامی یا انتظامی جمهوری اسلامی ایران دارای ویژگیهایی از جمله رنگ پارچه، طرح و دوخت، آرم، علامت و درجه و کلاه است؛ بنابراین اگر کسی چنین لباسی را بدون مجوز، به صورت علنی مورد استفاده قرار دهد، مشمول ماده ۵۵۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ خواهد بود و چنانچه با تغییر جزیی مورد استفاده قرار گیرد، به نحوی که موجب اشتباه شود نیز جرم محسوب و مشمول همین ماده است. اما اگر شباهت لباس در حدی نباشد که موجب اشتباه شود و برای افراد عادی جامعه به طور متعارف، تفاوت آن با لباس رسمی نظامی یا انتظامی معلوم باشد، نمیتوان آن را جرم محسوب نمود؛ مثلاً پوشیدن اونیفرم مخصوص توسط برخی از عوامل خدماتی مانند پرسنل هتل یا برخی از شرکتها به لحاظ اینکه وجه تمایزی بین پرسنل آنها و مسافران یا سایر مراجعین وجود داشته باشد، جرم محسوب نمیشود. بنابراین در فرض سؤال نمیتوان نظر کلی ارائه داد و باید با توجه به مصادیق، اظهارنظر نمود که تشخیص مصداق به عهده قاضی رسیدگیکننده است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
لباس رسمی مأمورین نظامی یا انتظامی جمهوری اسلامی ایران دارای ویژگی هایی از جمله رنگ پارچه، طرح و دوخت، آرم، علامت و درجه و کلاه است؛ بنابراین اگر کسی چنین لباسی را بدون مجوز، به صورت علنی مورد استفاده قرار دهد، مشمول ماده ۵۵۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ خواهد بود و چنانچه با تغییر جزیی مورد استفاده قرار گیرد، به نحوی که موجب اشتباه شود نیز جرم محسوب و مشمول همین ماده است. اما اگر شباهت لباس در حدی نباشد که موجب اشتباه شود و برای افراد عادی جامعه به طور متعارف، تفاوت آن با لباس رسمی نظامی یا انتظامی معلوم باشد، نمی توان آن را جرم محسوب نمود؛ مثلا پوشیدن اونیفرم مخصوص توسط برخی از عوامل خدماتی مانند پرسنل هتل یا برخی از شرکت ها به لحاظ اینکه وجه تمایزی بین پرسنل آنها و مسافران یا سایر مراجعین وجود داشته باشد، جرم محسوب نمی شود. بنابراین در فرض سؤال نمی توان نظر کلی ارائه داد و باید با توجه به مصادیق، اظهارنظر نمود که تشخیص مصداق به عهده قاضی رسیدگی-کننده است.