نظریه شماره 110/95/7 مورخ 1395/01/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۱۱۰/۹۵/۷
شماره پرونده	۵۹-۸۶۱/۱-۸
تاریخ نظریه	۱۳۹۵/۰۱/۲۹

نظریه شماره ۱۱۰/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ۱- وقتی پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می گردد، علی الاصول باید پس از تعیین وقت رسیدگی، و تشکیل جلسه رسیدگی، رأی مقتضی صادر شود و دادگاه نمی تواند بدون تشکیل جلسه رسیدگی، وارد ارزیابی دلایل مندرج در کیفرخواست، شده و به لحاظ عدم کفایت دلیل، قرار منع پیگرد صادر نماید و مستنبط از ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که صدور قرار منع تعقیب و موقوفی تعقیب از سوی دادگاه در خصوص پرونده ای که با کیفرخواست به دادگاه ارجاع شده، این است که دادگاه با بررسی پرونده ظرف یک ماه پس از ارجاع، تشخیص دهد که موضوع پرونده از موارد صدور قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب است؛ مانند اینکه دادگاه تشخیص دهد که رفتار ارتکابی دارای خصیصه کیفری نیست که در این صورت، تشکیل جلسه و تحصیل دلیل مفهومی ندارد، بلکه باید به لحاظ جرم نبودن رفتار، قرار منع تعقیب صادر نماید.

۲- نظر به اینکه ارکان تشکیل دهنده بزه های ارتشاء و اختلاس متفاوت است، درصورتی که مأمورین علاوه بر خودداری از تعقیب قاچاقچیان، وجوهی از آنان اخذ نمایند، مرتکب دو فعل جداگانه شده اند؛ بنابراین، هم از حیث موضوع تبصره ۱ ماده ۳۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ مستحق تعقیب اند و هم از حیث اخذ رشوه.