نظریه شماره 1104/96/7 مورخ 1396/05/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اختلاف حقوقی در کاربرد ماده 15 قانون شورای حل اختلاف

شماره نظریه	۱۱۰۴/۹۶/۷
شماره پرونده	۶۹–۸۱۲–۴۵۵
تاریخ نظریه	۱۳۹۶/۰۵/۱۵
موضوع نظریه	آیین دادرسی مدنی
محور نظریه	اختلاف در صلاحیت

نظریه شماره ۱۱۰۴/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اختلاف حقوقی در کاربرد ماده ۱۵ قانون شورای حل اختلاف: در این نظریه، موضوع اختلاف در صلاحیت میان شورای حل اختلاف و دادگاه مطرح میشود، به ویژه در شرایطی که هر یک از طرفین قضایی با صدور قرار عدم صلاحیت، شایستگی را به دیگر مرجع نسبت میدهند. بر اساس نظریه مشورتی، در صورتی که هیچیک از نهادها قرار عدم صلاحیت صادر نکنند، اختلاف در صلاحیت به معنای واقعی کلمه محقق نمیشود. وفق مواد ۲۷ و ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی، مرجع قضایی موظف به ارسال پرونده به مرجع حل اختلاف یا تعیینکننده صلاحیت است. اما در مواردی که قانونگذار مرجع حل اختلاف مشخص نکرده است، مرجع بالاتر میتواند از صدور قرار عدم صلاحیت عدول کند و به موضوع رسیدگی نماید. در این صورت، شورا ملزم به تبعیت از نظر دادگاه است و اصلاح این روند به بعد از تجدیدنظرخواهی موکول میشود.

استعلام

با توجه به ماده ۱۵ قانون شورای حل اختلاف و پیش بینی لازم الاتباع بودن نظر مرجع قضایی در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین شورای حل اختلاف با مرجع قضایی چنانچه بدوا با مرجع قضایی چنانچه بدوا دادگاه اقدام به صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت شورای حل اختلاف نماید و قاضی شورا با عدم پذیرش قرار عدم صلاحیت صادره از ناحیه دادگاه مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت که اختلاف در صلاحیت در این مرحله بروز می نماید و ارسال پرونده به دادگاه اقدام نماید چنانچه دادرس دادگاه استدلال قاضی شورا را صایب تشخیص دهد با فرض قرار عدم صلاحیت صادره سابق آیا می تواند به رسیدگی ادامه دهد و یا اساسا در فرض سوال نظر مرجع قضایی بدون امکان حدوث اختلاف برای شورای حل اختلاف لازم الاتباع می باشد و فرض ماده ۱۵ صرفا ناظر به مواردی است که بدوا قاضی شورا اقدام به صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه نماید و دادرس دادگاه با عدم پذیرش قرار مذکور مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت می نماید و فرض سوال اساسا از شمول مقررات ماده ۱۵ قانون مرقوم خارج می باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا اختلاف در صلاحیت در صورتی محقق می شود که دو مرجع قضایی با صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی یکدیگر از خود نفی صلاحیت کنند (اختلاف منفی) و یا با اعتقاد به صلاحیت خود همزمان به یک موضوع رسیدگی کنند(اختلاف مثبت). بنابراین در فرض سوال مادام که هم از سوی دادگاه و هم شورای حل اختلاف قرار عدم صلاحیت صادر نشود، اختلاف در صلاحیت مذکور در ماده ۱۵ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ محقق نمی شود تا پس از تحقق آن شورای حل اختلاف مکلف به تبعیت از نظر دادگاه باشد.

ثانیا: در موارد مشمول مواد ۲۷ و ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که پس از حدوث اختلاف یا در مواردی که دادگاهها به صلاحیت مراجع غیرقضایی از خود نفی صلاحیت می کنند، مقنن مرجع حل اختلاف یا تعیین کننده مرجع صالح را معین کرده است و حسب مورد مرجع قضایی اختلاف کننده یا نفی کننده صلاحیت به اعتبار مرجع غیر قضایی را مکلف به ارسال پرونده به مرجع حل اختلاف یا تعیین کننده صلاحیت کرده است، مرجع قضایی مزبور تکلیفی جز ارسال پرونده به مراجع یاد شده ندارد و نمی تواند از قرار عدم صلاحیت خود عدول کند زیرا عدول از قرار بر خلاف ترتیب مقرر قانونی مذکور است. اما در مواردی مانند موارد مشمول ماده ۱۵ قانون شواهای حل اختلاف که مقنن مرجع حل اختلاف تعیین نکرده است. بلکه پس از حدوث اختلاف مرجع پایین تر را مکلف به تبعیت از نظر مرجع بالاتر کرده است، به نظر می رسد هرگاه متعاقب حدوث اختلاف، مرجع بالاتر پی به اشتباه خود در صدور قرار عدم صلاحیت ببرد، منع قانونی برای عدول از قرار مزبور و رسیدگی به موضوع نیست زیرا در صورت عدم عدول مرجع بالاتر از نظر خود و رسیدگی ماهوی مرجع پایین تر به موضوع و صدور رای، در صورت تجدید نظر خواهی مرجع بالاتر مکلف است رای صادره را نقض و برابر تبصره ۲ ماده ۲۷ به موضوع رسیدگی ماهوی و رای صادر کند و رای اخیر به عنوان رای شعبه بدوی تلقی و حسب مورد مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی و کیفری قابل تجدید نظر خواهدبود. بنابراین، در فرض استعلام پس از صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه به شایستگی شورای حل اختلاف، شورای یاد شده در اجرای تبصره یک ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف باید نسبت به تعیین قیمت خواسته اقدام و پس از تعیین قیمت واقعی خواسته مراتب را با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه صادر کننده قرار عدم صلاحیت اعلام کند تا دادگاه مذکور با توجه به حصول شرایط جدید ضمن عدول از قرار عدم صلاحیت صادره نسبت به رسیدگی اقدام نماید. بدیهی است در صورتی که دادگاه از قرار عدم صلاحیت عدول ننماید و کماکان نظر به صلاحیت شورای حل اختلاف داشته باشد، با توجه به ماده ۱۵ قانون شورای حل اختلاف، شورا ملزم به تبعیت از نظر دادگاه و رسیدگی است و تصحیح این روند به بعد از تجدید نظر خواهی نسبت به رای قاضی شورا موکول می شود.