نظریه شماره 1106/96/7 مورخ 1396/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۱۱۰۶/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۶۹-۹۳۱-۰۵۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | حل اختلاف فی ما بین کارفرمای دولتی با پیمانکار خصوصی |
نظریه شماره ۱۱۰۶/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ارجاع اختلافات قراردادهای دولتی و خصوصی به داوری و اجرای مصوبات مربوط به اصل ۱۳۹ قانون اساسی: در این نظریه به تفسیر نحوه ارجاع اختلافات ناشی از قراردادهای پیمانکاری بین ادارات دولتی و پیمانکاران خصوصی به داوری، مطابق با شرایط عمومی پیمان پرداخته شده است. بر اساس این نظریه، ارجاع اختلافات به داوری شورایعالی فنی با توجه به مصوبه هیأت وزیران بلامانع است و رأی این شورا همچون سایر آراء داوری قابل اعتراض در محاکم دادگستری میباشد. همچنین پیش از صدور رأی شورایعالی فنی، دعوی موضوع پیمان در محاکم دادگستری قابل استماع نیست.
استعلام
یک شرکت یا اداره دولتی با یک فرد حقیقی قرارداد پیمان ساخت یا انجام کاری منعقد می نماید در یکی از بندهای قرارداد قید می شود در صورت بروز اختلاف ناشی از نحوه اجراء یا تفسیر آن بر اساس شرایط عمومی پیمان از طریق داوری صورت می گیرد.
س:
۱-رعایت شرایط عمومی پیمان در جهت ارجاع اختلاف به داوری ناظر به شرکت های حقیقی خصوصی یا اشخاص حقیقی به عنوان پیمانکار و کارفرما فی بین اداره دولتی یا سازمان عمومی هم می گردد یا خیر؟
۲-در صورتی که مشمول ادارات دولتی و سازمان های عمومی بدانیم اصل ۱۳۹ قانون اساسی چگونه قابل تفسیر در این موضوع است آیا قبل از انعقاد قرارداد و پیمان می بایست مصوبه و نظریه هیئت دولت اخذ شود یا بعد از انعقاد قرارداد یا پیمان؟
۳-آیا با بروز اختلاف در جهت رسیدگی در محاکم با وجود چنین قراردادی که اصل ۱۳۹ قانون اساسی رعایت نشده نه قبل از قرارداد و نه بعد از انعقاد قرارداد نظریه و مصوبه هیئت دولت جهت ارجاع به داوری اخذ نشده آیا ضرورت دارد با توجه به اینکه در یکی از بندهای قرارداد ارجاع به داوری قید شده و این سند هم رسمی تلقی می گردد بدوا با رسیدگی قضائی و تحت عنوان یک خواسته جداگانه نسبت به بند مورد نظر اقدام شود بعد به اصل اختلاف رسیدگی گردد یا اینکه ضرورتی به ابطال بند موضوع ارجاع به داوری در قرارداد وجود ندارد و رأسا با توجه به اصل۱۵۹ قانون اساسی به جهت مرجع رسمی تظلمات و شکایات می بایست به خواسته و اصل اختلاف پیش آمده رسیدگی کرد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱و۲-حل اختلاف فی ما بین کارفرمای دولتی با پیمانکار خصوصی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی، وفق شرایط عمومی پیمان و بند ج ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان با ارجاع اختلافات به داوری شورایعالی فنی موضوع ماده ۵۳ با توجه به مصوبه شماره ۵۰۰۵/ت ۲۸۵۹۱-مورخ ۱۲/۳/۱۳۸۲ هیأت وزیران که به منزله مجوز قانونی مذکور در اصل ۱۳۹ قانون اساسی است، بلا اشکال است النهایه رأی شورایعالی فنی مذکور مانند سایر آراء داوری قابل اعتراض در محاکم دادگستری است ولی قبل از اظهار نظر رأی شورایعالی فنی، دعوی موضوع پیمان فی ما بین در محاکم دادگستری غیر قابل استماع به نظر می رسد.
۳-بنا به مراتب فوق پاسخ سؤال سوم موضوعا منتفی است.