نظریه شماره 1106/96/7 مورخ 1396/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ارجاع اختلافات قراردادهای دولتی و خصوصی به داوری و اجرای مصوبات مربوط به اصل 139 قانون اساسی

شماره نظریه	۱۱۰۶/۹۶/۷
شماره پرونده	۶۹–۹۳۱–۰۵۵
تاریخ نظریه	۱۳۹۶/۰۵/۱۶
موضوع نظریه	آیین دادرسی مدنی
محور نظریه	حل اختلاف فی ما بین کارفرمای دولتی با پیمانکار خصوصی

نظریه شماره ۱۱۰۶/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ارجاع اختلافات قراردادهای دولتی و خصوصی به داوری و اجرای مصوبات مربوط به اصل ۱۳۹ قانون اساسی: در این نظریه به تفسیر نحوه ارجاع اختلافات ناشی از قراردادهای پیمانکاری بین ادارات دولتی و پیمانکاران خصوصی به داوری، مطابق با شرایط عمومی پیمان پرداخته شده است. بر اساس این نظریه، ارجاع اختلافات به داوری شورایعالی فنی با توجه به مصوبه هیات وزیران بلامانع است و رای این شورا همچون سایر آراء داوری قابل اعتراض در محاکم دادگستری میباشد. همچنین پیش از صدور رای شورایعالی فنی، دعوی موضوع پیمان در محاکم دادگستری قابل استماع نیست.

استعلام

یک شرکت یا اداره دولتی با یک فرد حقیقی قرارداد پیمان ساخت یا انجام کاری منعقد می نماید در یکی از بندهای قرارداد قید می شود در صورت بروز اختلاف ناشی از نحوه اجراء یا تفسیر آن بر اساس شرایط عمومی پیمان از طریق داوری صورت می گیرد.

س:

۱–رعایت شرایط عمومی پیمان در جهت ارجاع اختلاف به داوری ناظر به شرکت های حقیقی خصوصی یا اشخاص حقیقی به عنوان پیمانکار و کارفرما فی بین اداره دولتی یا سازمان عمومی هم می گردد یا خیر؟

۲–در صورتی که مشمول ادارات دولتی و سازمان های عمومی بدانیم اصل ۱۳۹ قانون اساسی چگونه قابل تفسیر در این موضوع است آیا قبل از انعقاد قرارداد و پیمان می بایست مصوبه و نظریه هییت دولت اخذ شود یا بعد از انعقاد قرارداد یا پیمان؟

۳–آیا با بروز اختلاف در جهت رسیدگی در محاکم با وجود چنین قراردادی که اصل ۱۳۹ قانون اساسی رعایت نشده نه قبل از قرارداد و نه بعد از انعقاد قرارداد نظریه و مصوبه هییت دولت جهت ارجاع به داوری اخذ نشده آیا ضرورت دارد با توجه به اینکه در یکی از بندهای قرارداد ارجاع به داوری قید شده و این سند هم رسمی تلقی می گردد بدوا با رسیدگی قضایی و تحت عنوان یک خواسته جداگانه نسبت به بند مورد نظر اقدام شود بعد به اصل اختلاف رسیدگی گردد یا اینکه ضرورتی به ابطال بند موضوع ارجاع به داوری در قرارداد وجود ندارد و راسا با توجه به اصل۱۵۹ قانون اساسی به جهت مرجع رسمی تظلمات و شکایات می بایست به خواسته و اصل اختلاف پیش آمده رسیدگی کرد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱و۲–حل اختلاف فی ما بین کارفرمای دولتی با پیمانکار خصوصی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی، وفق شرایط عمومی پیمان و بند ج ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان با ارجاع اختلافات به داوری شورایعالی فنی موضوع ماده ۵۳ با توجه به مصوبه شماره ۵۰۰۵/ت ۲۸۵۹۱–مورخ ۱۲/۳/۱۳۸۲ هیات وزیران که به منزله مجوز قانونی مذکور در اصل ۱۳۹ قانون اساسی است، بلا اشکال است النهایه رای شورایعالی فنی مذکور مانند سایر آراء داوری قابل اعتراض در محاکم دادگستری است ولی قبل از اظهار نظر رای شورایعالی فنی، دعوی موضوع پیمان فی ما بین در محاکم دادگستری غیر قابل استماع به نظر می رسد.

۳–بنا به مراتب فوق پاسخ سوال سوم موضوعا منتفی است.