نظریه شماره 1108/96/7 مورخ 1396/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۱۱۰۸/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۸۴۶-۱/۱۶۸-۹۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | تخفیف مجازات |
نظریه شماره ۱۱۰۸/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزام دادگاه به تخفیف مجازات در صورت اسقاط حق تجدید نظرخواهی توسط متهم: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به استعلام درباره ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری، تاکید میکند که در صورت اسقاط حق تجدید نظرخواهی توسط متهم، دادگاه مکلف است مجازات تعیین شده را تا یک چهارم کاهش دهد. این تکلیف به عنوان یک حق قانونی برای محکوم علیه در صورت تحقق شرایط مذکور در ماده ۴۴۲ مطرح است و هیچ موجبی از لحاظ قانونی برای محرومیت از این تخفیف وجود ندارد. همچنین، تاکید شده است که تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم، تضمین کننده حقوق وی در آیین دادرسی کیفری است و بنابراین، اعمال تخفیف برای دادگاه اجباری است.
استعلام
درخصوص ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه متهم حق تجدید نظرخواهی خود را اسقاط نماید آیا دادگاه مکلف به تخفیف مجازات تعیینی به میزان یک چهارم می باشد یا اینکه می تواند تخفیفی اعمال ننموده یا به میزانی کمتر از یک چهارم تخفیف دهد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا: از یک طرف عبارت .... به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می کند. مذکور در ماده ۴۴۲ یاد شده، ظهور در تکلیف قاضی در کسر مجازات تعیین شده تا یک چهارم، دارد. ثانیا: سقوط حق یک مرحله از دادرسی از متهم، ملازمه با تکلیف قاضی در اعمال تخفیف موضوع این ماده دارد، به عبارت دیگر برخورداری از تخفیف در مجازات درصورت تحقق شرایط مذکور در ماده ۴۴۲ قانون یاد شده، برای محکوم علیه، حقی قانونی است و موجب قانونی جهت محرومیت وی از تخفیف وجود ندارد. ثالثا: تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم در موضع شک که تضمین کننده حقوق وی در آیین دادرسی کیفری است، حکایت از آن دارد که در فرض سوال، اعمال تخفیف موضوع ماده برای دادگاه اجباری است نه اختیاری.