نظریه شماره 1109/96/7 مورخ 1396/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۱۱۰۹/۹۶/۷
شماره پرونده	۸۵۰-۱/۲۹-۹۶
تاریخ نظریه	۱۳۹۶/۰۵/۱۶

استعلام: با توجه به اینکه قانونگذار در ماده ۳۱ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ شهرهای مشمول این مقررات را احصاء نموده است و یکی از شهرهای مدنظر قانونگذار علیشاه عوض است که با توجه به قید مرکزی این شائبه به وجود آمده که علیشاه عوض از شهرهای استان مرکزی است و یا به عنوان بخش مرکزی شهرهای شهریار مدنظر قانونگذار بوده از طرفی با عنایت به رویه قضایی حاکم در شهرستان شهریار به این دلیل که علیشاه عوض در استان مرکزی نداریم و همان علیشاه عوض مرکزی شهریار است در سالیان متمادی اماکن تجاری استیجاری را مشمول اجرای قانون مذکور موجر و مستأجر مصوب۱۳۵۶ دانسته و در صورت تلقی یا برداشت مخالف آن کلیه آراء قضایی صادره این شهرستان به چالش کشیده خواهد شد بنابر توضیحات از آنجائی که پاسخ این استعلام نفیا و اثباتا در نتیجه پرونده های متشکله موثر می باشد لذا مستدعی است با مراجعه به سوابق این شعبه را ارشاد فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

استعلام فاقد جنبه حقوقی است و خارج از وظایف این اداره کل است و چون تعیین محل هایی که باید قانون در آنجا اجراء شود و انتشار آگهی لزوم اجرای آن باتوجه به ماده ۳۱ از قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۲/۵/۱۳۵۶ در حال حاضر برعهده اداره کل تشکیلات وطبقه بندی مشاغل معاونت راهبردی قوه قضاییه می باشد، می توان، مراتب را از مرجع مذکور استعلام نمود.