نظریه شماره 1109/96/7 مورخ 1396/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۱۱۰۹/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۸۵۰-۱/۲۹-۹۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | اجرای قانون روابط موجر و مستأجر |
نظریه شماره ۱۱۰۹/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استعلام از تطبیق شهر علیشاه عوض با ماده ۳۱ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶: استعلام اشاره دارد به نحوه تعیین تطبیق شهر علیشاه عوض با شهرهای مذکور در ماده ۳۱ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ و اینکه آیا این شهر در استان مرکزی یا بخش شهریار قرار دارد. این موضوع در راستای تعیین مناطقی است که مقررات قانون مذکور در آنها باید اجرا شوند و به رویه قضایی شهرستان شهریار ارتباط دارد. نظریه اداره کل حقوقی بیان میکند که استعلام فوق جنبه حقوقی ندارد و خارج از وظایف اداره کل است و تعیین و اعلام محلهایی که مقررات در آنجا اجرا میشوند به اداره کل تشکیلات و طبقهبندی مشاغل معاونت راهبردی قوه قضاییه واگذار شده است و باید از طریق مرجع مذکور پیگیری شود.
استعلام
با توجه به اینکه قانونگذار در ماده ۳۱ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ شهرهای مشمول این مقررات را احصاء نموده است و یکی از شهرهای مدنظر قانونگذار علیشاه عوض است که با توجه به قید مرکزی این شائبه به وجود آمده که علیشاه عوض از شهرهای استان مرکزی است و یا به عنوان بخش مرکزی شهرهای شهریار مدنظر قانونگذار بوده از طرفی با عنایت به رویه قضایی حاکم در شهرستان شهریار به این دلیل که علیشاه عوض در استان مرکزی نداریم و همان علیشاه عوض مرکزی شهریار است در سالیان متمادی اماکن تجاری استیجاری را مشمول اجرای قانون مذکور موجر و مستأجر مصوب۱۳۵۶ دانسته و در صورت تلقی یا برداشت مخالف آن کلیه آراء قضایی صادره این شهرستان به چالش کشیده خواهد شد بنابر توضیحات از آنجائی که پاسخ این استعلام نفیا و اثباتا در نتیجه پرونده های متشکله موثر می باشد لذا مستدعی است با مراجعه به سوابق این شعبه را ارشاد فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
استعلام فاقد جنبه حقوقی است و خارج از وظایف این اداره کل است و چون تعیین محل هایی که باید قانون در آنجا اجراء شود و انتشار آگهی لزوم اجرای آن باتوجه به ماده ۳۱ از قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۲/۵/۱۳۵۶ در حال حاضر برعهده اداره کل تشکیلات وطبقه بندی مشاغل معاونت راهبردی قوه قضاییه می باشد، می توان، مراتب را از مرجع مذکور استعلام نمود.