نظریه شماره 1126/96/7 مورخ 1396/05/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۱۱۲۶/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۷۴۰-۱/۳-۹۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۵/۱۷ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | خسارت تأخیر تأدیه |
نظریه شماره 1126/96/7 مورخ 1396/05/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت خسارت تأخیر تأدیه در اجرای احکام علیه شهرداریها و دستگاههای دولتی: بر اساس قوانین مصوب ۱۳۶۱ و ۱۳۶۵، شهرداریها و دستگاههای دولتی موظفند در صورت عدم توانایی پرداخت محکومبه، اعتبار لازم را در بودجه سال آتی خود پیشبینی کنند. در رابطه با خسارت تأخیر تأدیه برای این دوره، نظریه مشورتی تأکید دارد که طبق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، پرداخت خسارت تأخیر تأدیه مستلزم تمکن مدیون است که در مورد ادارات دولتی زمانی محقق میشود که اعتبار لازم در بودجه منظور شود. همچنین، اگر پس از تأمین اعتبار در بودجه، مسؤول مربوطه از پرداخت خودداری کند و این استنکاف منجر به خسارت شود، شخص مستنکف ضامن خسارت وارده خواهد بود. در نتیجه، اصولاً اجرای احکام علیه دولت و مؤسسات دولتی نیاز به خسارت تأخیر تأدیه ندارد، اما پس از مدت مندرج در ماده واحده، صدور حکم به پرداخت خسارت تاخیر تأدیه مجاز است.
استعلام
به موجب قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول شهرداری ها مصوب ۱۳۶۱ و همچنین قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ مقرر شده است که چنانچه شهرداری یا دستگاه دولتی امکان تأمین محکوم به از محل های مربوطه را نداشته باشد باید اعتبار لازم برای اجرای احکام قضایی و اسناد لازم الاجرا را در بودجه سال آتی خود پیش بینی و متعاقبا در حق محکوم له پرداخت نماید مع الوصف در راستای اجرای ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی آیا برای مدت مندرج در قوانین یاد شده خسارت تأخیر تأدیه نیز به محکوم به تعلق می گیرد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا برای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ی مدت مذکور نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه از سوی محکوم له می باشد یا اجرای احکام دادگاه می تواند در زمان اجرای حکم نسبت به محاسبه و دریافت خسارت مذکور از محکوم علیه اقدام نماید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا طبق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی از جمله شرایط امکان محکومیت محکوم علیه به پرداخت دین با محاسبه شاخص سالانه بانک مرکزی، تمکن مدیون است که در مورد ادارات و مؤسسات دولتی با لحاظ ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ شرط تمکن وقتی محقق می شود که محکوم به در بودجه منظور و پادار شده باشد. اساسا با لحاظ قسمت اخیر ماده واحده مزبور حتی در صورت تأمین اعتبار در بودجه، اگر مسؤول مربوطه از پرداخت محکوم به استنکاف نماید در صورت ثبوت تخلف، به انفصال از خدمت دولت محکوم خواهد شد و اگر این استنکاف سبب وارد شدن خسارت به محکوم له باشد، مستنکف ضامن خسارت وارده است که با این ترتیب از آنجا که کیفیت اجرای احکام قطعی علیه دولت و مؤسسات دولتی با احکام صادره علیه اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی متمایز و متفاوت است و اجرای حکم علیه دولت و مؤسسات دولتی منوط به تأمین اعتبار در بودجه خواهد بود، لذا مستلزم تأدیه خسارت تأخیر تأدیه نمی باشد و ضمان خسارت وارده به محکوم له متوجه شخص مستنکف است. بدیهی است پس از گذشت مدت مندرج در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت وعدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب سال ۱۳۶۵ صدور حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه بلامانع می باشد.
ثانیا باتوجه به مفاد ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول وغیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب ۱۳۶۱، نظر به این که تأمین وتوقیف اموال شهرداری ها، اولا موکول به صدور حکم قطعی شده و ثانیا برای پرداخت محکوم به، به شهرداری ها مهلت داده شده است که اگر در سال
مورد عمل، شهرداری اعتبار لازم را برای پرداخت وجه محکوم به نداشته باشد، باید از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه، وجه محکوم به را به محکوم لهم پرداخت نماید.