نظریه شماره 1143/96/7 مورخ 1396/05/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۱۱۴۳/۹۶/۷
شماره پرونده	۷۹۳-۵۸-۹۶
تاریخ نظریه	۱۳۹۶/۰۵/۲۱

استعلام: قبل از تصویب قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران مصوب ۲/۱۰/۱۳۹۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام ایثارگران و جانبازان معزز انقلاب اسلامی تحت حمایت قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب ۷/۴/۱۳۷۴ و دیگر قوانین و مقررات پراکنده بودند با تصویب قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران و تصریح مندرج در ماده ۷۶ این قانون سایر قوانین مربوطه لغو و قانون جدید جایگزین آن گردید.

س: مطابق ماده ۱۶ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب ۷/۴/۱۳۷۴ کمیسیونی متشکل از افراد مشخص برای رسیدگی به شکایات جانبازان از دستگاه اجرایی مربوطه مبنی بر عدم اجرای صحیح مقررات همان قانون تشکیل و تصمیمات و آرایی را نیز اتخاذ نموده و می نماید حال با توجه به وضع قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران و عدم پیش بینی چنین ساز و کاری در این قانون از یک سو و تصریح مندرج در ماده ۷۶ همین قانون مبنی بر الغا سایر قوانین و نیز مجددا تصریح بر ابقاء صرفا مقررات وضع شده به نفع جانبازان و ایثارگران در فاصله سال های ۱۳۸۶ الی ۲/۱۰/۱۳۹۱؛

۱-آیا هم اینک رسیدگی مرجع مربوطه به شکایات مطروحه می تواند وجهه قانونی داشته باشد؟

۲-آیا می توان قائل به این تفسیر بود که با لغو قانون صلاحیت کمیسیون مزبور منتفی شده و وظیفه رسیدگی به شکایات ایثارگران معزز بر اساس قواعد عمومی موجود با دیوان عدالت اداری است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱- از آنجا که مفاد ماده ۷۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۱ دایر بر ملغی الاثر شدن کلیه قوانین و مقررات مغایر با قانون صدرالذکر می باشد و با توجه به اینکه موضوع پیش بینی شده در ماده ۱۶ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب ۳۱/۳/۷۴، هیچگونه مغایرتی با قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران ندارد، لذا به نظر می رسد کماکان ماده ۱۶ قانون یاد شده، دارای اعتبار بوده و کمیسیون موضوع این ماده با توجه به اینکه به موجب تبصره ۲ ماده ۵۸ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۲/۱۰/۱۳۹۱ صلاحیت آن توسعه یافته است، تردیدی در ابقای کمیسیون یاد شده، وجود ندارد. بدیهی است که اعتراض به آرای کمیسیون فوق الذکر مطابق رأی وحدت رویه ۷۱۳-۷۱۲ مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، همچنان در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

۲- با توجه به پاسخ سؤال اول، پاسخ سؤال دوم روشن است.