نظریه شماره 1149/96/7 مورخ 1396/05/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۱۱۴۹/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۶۹۰-۱/۱۸۶-۹۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۵/۲۲ |
استعلام: چنانچه عدم رعایت نظامات دولتی در محیط کارگاه و در روابط حقوقی کارگر و کارفرما منتهی به فوت و یا نقص عضو گردد با توجه به قیود مندرج در ماده ۱۷۱ قانون کار اولا مجازات عمومی بزه ارتکابی بر اساس ماده ۶۱۶ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ تعزیرات تعیین می شود یا بر اساس ماده ۱۷۱ قانون کار؟ ثانیا امکان جمع مجازات های مقرر در دو قانون اخیرالذکر با توجه به قسمت اخیر ماده ۱۷۱ قانون کار از جهت تحمل حبس و جزای نقدی وجود دارد یا خیر؟ ثالثا با توجه به اینکه در مواد ۱۷۲ به بعد قانون کار به عنوان فصل یازدهم از آن قانون به ضرورت تعیین تکلیف در خصوص رفع تخلف اشاره گردیده است در صورت عدم رفع تخلف توسط محکوم علیه چه ضمانت اجرای قانونی در این مورد وجود دارد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا مطابق ماده ۹۱ قانون کار مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، کلیه کارفرمایان و مسئولان کارگاهها مکلف هستند مصوبات شورای عالی حفاظت فنی، بر اساس مقررات حفاظتی و بهداشتی محیط کار را رعایت کنند. ماده ۱۷۱ قانون مذکور نیز در صورت وقوع هرگونه حادثه ای که در اثر تخلف از انجام تکالیف قانونی منجر به نقص عضو و یا فوت کارگر شود مطابق مجازات های مندرج در فصل یازدهم این قانون (مواد ۱۷۱ الی ۱۸۶) قابل مجازات دانسته است. همچنین ضمانت اجرای تخلف از مقررات ماده ۹۱ در ماده ۱۷۶ این قانون تعیین شده است. بر این اساس هرچند تعیین نوع فوت یا نقص عضو حادثه دیده از نظر عمدی یا غیرعمدی و خطای محض و همچنین میزان دیه مطابق مقررات کلی در قانون مجازات اسلامی خواهد بود، اما از نظر میزان مجازات تعزیری، با توجه به اینکه قانون کار با لحاظ مرجع وضع آن، قانون خاص بوده و قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ قانون عام مؤخر می باشد قانون خاص مقدم را نسخ نمی کند. بنابراین مجازات مقصر حادثه ناشی از عدم رعایت مقررات قانون کار مطابق این قانون تعیین خواهد شد.
ثانیا مطابق قسمت پایانی ماده ۱۷۱ قانون مذکور که به موجب آن دادگاه مکلف گردیده است علاوه بر مجازات های مندرج در فصل یازدهم، نسبت به نقص عضو و فوت طبق قانون تعیین تکلیف نماید منظور از آن همان دیه و خسارت های قانونی است. بنابراین برای رفتار واحد مقصر حادثه، ناشی از عدم رعایت نظامات دولتی (به ویژه با در نظر گرفتن قوانین جزایی حاکم در زمان تصویب قانون کار) نمی توان از دو جهت مجازات تعزیری تعیین کرد.
ثالثا در خصوص عدم رفع تخلف کارفرمایان و مسئولان کارگاهها، در مواد مختلف این قانون از جمله شق اخیر ماده ۱۷۶ عمل مرتکب را تکرار تخلف تلقی کرده و مجازات آن را تشدید نموده است و اعمال تشدید مجازات که در راستای تکرار جرم مشخص شده است لزوما مشروط به وقوع حادثه ناشی از کار نیست.