نظریه شماره 1161/95/7 مورخ 1395/05/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۱۱۶۱/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۶۰۸-۱/۱۶۸-۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۵/۱۸ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | بزه انتقال مال غیر |
نظریه شماره ۱۱۶۱/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزامات حقوقی و کیفری در انتقال مال غیر و نحوه ابطال سند رسمی: نظریه مشورتی بیان میکند که در بزه انتقال مال غیر، رد مال به شاکی مستلزم ابطال سند رسمی انتقال است و اجرای این امر نیازی به تقدیم دادخواست ندارد. همچنین دادگاه کیفری باید هنگام صدور دستور رد مال، نسبت به ابطال سند رسمی نیز تصمیمگیری کند. در جرایم در حکم کلاهبرداری، جزای نقدی باید معادل ارزش ریالی مال در تاریخ وقوع جرم تعیین شود. این جزا باید به همراه مجازات حبس اعمال شود و صدور حکم ابطال سند رسمی توسط دادگاه کیفری امکانپذیر است.
استعلام
۱-در بزه انتقال مال غیر چنانچه مال مورد معامله غیرمنقول و با سند رسمی به غیرمنتقل شد آیا پس از صدور حکم و قطعیت آن رد مال غیرمنقول به شاکی مستلزم جری تشریفات قانونی است یا عین مال هرچند به نام دیگری و در تصرف او باشد می بایست به شاکی مسترد سپس تشریفات قانونی انتقال رسمی انجام شود و آیا دادگاه کیفری می تواند در رأی خود حکم به ابطال سند رسمی انتقال دوم دهد تا دیگر نیازی به تشریفات آن در دادگاه حقوقی نباشد؟
۲-در جرایم در حکم کلاهبرداری نظیر ثبت ملک غیر به نام خود که باید مجازات کلاهبرداری لحاظ شود مجازات جزای نقدی و رد مال بر چه اساس تعیین و به چه نحو قابل اعمال است؟
آیا می توان تنها مجازات حبس در نظرگرفت و آیا دادگاه کیفری می تواند در رأی خود حکم به ابطال سند رسمی صادر نماید یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- با توجه به مجازات قانونی بزه انتقال مال غیر که همان مجازات بزه کلاهبرداری است و دادگاه باید علاوه بر صدور حکم به مجازات حبس و جزای نقدی، نسبت به رد مال نیز حکم صادر نماید و در مواردی که در قانون تصریح شده که متهم علاوه بر مجازات، به رد مال محکوم می شود، رد مال یک حکم قانونی است و تعیین تکلیف مال تحصیل شده از جرم نیاز به تقدیم دادخواست ندارد. به همین جهت رد مال غیرمنقول موضوع سند رسمی، مستلزم ابطال سند رسمی انتقال است و مرجع قضائی طبق ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۱۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مکلف است هنگام صدور دستور رد مال، نسبت به ابطال سند انتقال رسمی هم اتخاذ تصمیم نماید.
۲-الف و ب - به نظر می رسد در فرضی که مال موضوع جرم کلاهبرداری، یا جرائم در حکم آن مالی غیر از وجه نقد اعم از منقول یا غیر منقول باشد، در این صورت جزای نقدی، معادل ارزش ریالی مال موصوف می باشد که ارزیابی آن در تاریخ وقوع جرم، ملاک عمل خواهد بود.
ج- با توجه به پاسخ سؤال اول این بخش از سؤال منتفی است.