نظریه شماره 1168/95/7 مورخ 1395/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۱۱۶۸/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۶۸۴-۱/۱۶۸-۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۵/۱۹ |
استعلام: همانطور که مستحضرید در حوادث ناشی از کار مراجع قضایی به استناد ماده ۱۰۱ و۹۶ و... قانون کار نظر بازرس اداره کار را جهت تعیین علت تامه وقوع حادثه مطالبه می نمایند و بازرس مذکور بدوا رابطه کاری فی مابین طرفین را احراز و سپس درخصوص میزان تقصیر طرف یا طرفین و نیز علت تامه حادثه اظهار نظر می نماید.اگر چه این روش دارای مزایایی همچون احراز رابطه کارگر و کارفرما، رایگان بودن هزینه انجام کارشناسی ، همکاری کارفرمایان با بازرسان اداره کار به علت قدرت حاکمیتی اداره مذکور است لکن با تصویب ماده ۱۵۶ آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که صراحتا انتخاب کارشناس را محدود به کارشناسان رسمی دادگستری می نماید؛ امکان ارجاع پرونده به اداره کار منتفی به نظر می رسد
لذا این سؤال مطرح است که با وجود ماده ۱۵۶ قانون آ.د.ک آیا امکان ارجاع پرونده جهت تعیین علت تامه وقوع حادثه به اداره کار به عنوان کارشناس وجود دارد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اعمال مقررات مواد ۹۶ و بعد قانون کار و اخذ نظر بازرس اداره کار در حوادث ناشی از کار مغایرتی با ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ ندارد. زیرا اظهارنظر بازرس اداره کار در حوادث ناشی از کار در حدود وظایف محوله به موجب قانون مذکور و سایر مقررات مربوط به بازرسان مزبور است و این اظهارنظر مانع از آن نیست که اگر قاضی رسیدگی کننده لازم بدان مجاز نباشد موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع دهد.