نظریه شماره 1169/95/7 مورخ 1395/04/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان اخطار دادگاه به خواهان جهت پرداخت دستمزد کارشناسی طبق تعرفه و اثر عدم پرداخت آن
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۱۱۶۹/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۷۶۴–۱/۱۲۷–۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۴/۱۹ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | اختلاف در دستمزد کارشناسی |
نظریه شماره ۱۱۶۹/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان اخطار دادگاه به خواهان جهت پرداخت دستمزد کارشناسی طبق تعرفه و اثر عدم پرداخت آن: در پروندهای که دادگاه برای کارشناس دستمزد علیالحساب چهار میلیون ریال تعیین کرده بود، کارشناس پس از بررسی پرونده و قبل از ارایه نظریه، مبلغ بیست میلیون تومان را طبق تعرفه به عنوان دستمزد درخواست میکند. تجربه نشان میدهد که خواهان پس از اعلام نظریه به زیان وی، از پرداخت این مبلغ خودداری خواهد کرد و ممکن است از طریق اجرای احکام نیز وصول آن ممکن نشود. بنابراین موضوع استعلام آن است که آیا دادگاه میتواند به خواهان اخطار دهد که ظرف یک هفته دستمزد کارشناسی را طبق تعرفه بپردازد و در غیر این صورت، قرار ابطال دادخواست بر اساس ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی صادر کند. نظریه مشورتی بیان میدارد که در صورت موافقت دادگاه با تقاضای مابهالتفاوت دستمزد پس از اجرای قرار کارشناسی، عدم پرداخت آن از موارد ابطال دادخواست نمیباشد و مشمول ماده ۲۵۹ قانون مذکور نیست. در این شرایط، اجرای احکام میتواند با دستور دادگاه و وفق ذیل ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی، مابهالتفاوت را از مسیول پرداخت دریافت کند.
استعلام
در پرونده دستمزد کارشناس علی الحساب توسط دادگاه چهارمیلیون ریال تعیین می شود پس از مطالعه پرونده توسط کارشناس وقبل از تقسیم نظریه کارشناس اعلام می دارد طبق تعرفه دستمزد وی مبلغ بیست میلیون تومان می باشد چون پس از اعلام نظریه علیه خواهان قطعا از پرداخت دستمزد خودداری خواهد نمود و ممکن است از طریق اجرای احکام نیز وصول حق الزحمه ممکن نشود با عنایت به ماده۲۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی آیا دادگاه می تواند به خواهان اخطار نماید ظرف یک هفته دستمزد کارشناسی را طبق تعرفه پرداخت در غیر این صورت قرار ابطال دادخواست به استناد ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی صادر نماید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض پرسش که قرار کارشناسی، اجرا شده و کارشناس تقاضای مابه التفاوت دستمزد کارشناسی کرده و دادگاه با آن موافقت کرده است، عدم پرداخت مابه التفاوت دستمزد از موارد صدور قرار ابطال دادخواست نبوده و مشمول مقررات ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی نیست و اجرای احکام می تواند آن را از کسی که پرداخت دستمزد به عهده اوست با دستور دادگاه برابر ذیل ماده ۲۶۴ قانون یادشده وصول نماید.