نظریه شماره 1178/95/7 مورخ 1395/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تبدیل وضعیت قضات آزمایشی پس از اتمام دوره و عدم وصول پاسخ استعلامات قانونی
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۱۱۷۸/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۸۴۰–۵۸–۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۵/۱۹ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی اداری |
| محور نظریه | تبدیل وضعیت قضات آزمایشی |
نظریه شماره ۱۱۷۸/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تبدیل وضعیت قضات آزمایشی پس از اتمام دوره و عدم وصول پاسخ استعلامات قانونی: موضوع استعلام مربوط به تبدیل وضعیت قضات آزمایشی پس از پایان دوره سهساله آزمایشی و عدم وصول پاسخ استعلامات قانونی از مراجع نظارتی بوده است. نظریه مشورتی بیان میکند که با گذشت مدت تعیینشده (۶ ماه) پس از پایان دوره آزمایشی و در صورت عدم وصول نظر منفی از سوی مراجع نظارتی، موجبی قانونی جهت ادامه وضعیت آزمایشی وجود ندارد و باید اقدامات لازم برای صدور ابلاغ قطعی خدمت قضایی انجام شود. همچنین بر اساس قوانین موجود، لغو ابلاغ قضات بدون محکومیت آنها در مراجع ذیصلاح مجاز نمیباشد و باید مطابق با قوانین نظارت بر رفتار قضات و آییننامه اجرایی آن رفتار شود.
استعلام
با در نظر داشتن اصول حاکم بر حقوق عمومی و آیین نامه نحوه جذب گزینش و کارآموزی دواطلبان تصدی امر قضا و استخدام قضات مورخ ۲۸/۲/۹۲ و قانون نظارت بر رفتار قضات و نظریه تفسیری شماره ۴۴۸ شورای محترم نگهبان در خصوص اصل ۱۶۴ قانون اساسی پاسخ فرمایند:
۱–با مضی بیش از۶ سال از شروع خدمت آزمایشی یک قاضی وسپس اقدام کارگزینی به استعلام از مراجع نظارتی جهت تبدیل وضعیت وی از آزمایشی به قطعی آن هم پس از ۳ سال از خاتمه دوران۳ ساله آزمایشی و با فرض عدم وصول پاسخ برخی استعلامات در مدت ۶ ماهه تعیین شده در آیین نامه نحوه جذب قضات آیا موجبی قانونی جهت استمرار خدمت آزمایشی قاضی وجود دارد؟ یا اینکه پس از پایان دوره۳ ساله خدمت آزمایشی و عدم استعلام کارگزینی از مراجع نظارتی در مدت ۶ ماهه مارالذکر یا عدم وصول پاسخ مراجع در مدت ۶ ماهه با فرض استعلام از مراجع نظارتی وعدم برکناری و استمرار خدمت قضایی باید وی را با لحاظ اصول حاکم بر حقوق عمومی و ضوابط مارالذکر در شمار مستخدمین رسمی محسوب نمود؟
۲–با توجه به لزوم ابتنای لغو ابلاغ قاضی آزمایشی بر وصول نظر منفی مراجع نظارتی آن هم در مهلت۶ ماه پس از خاتمه دوران ۳ ساله خدمت آزمایشی وفق صریح ماده ۴۹ آیین نامه جذب قضات مورخ ۲۸/۲/۹۲ و با لحاظ قانون نظارت بر رفتار قضات و آیین نامه اجرایی آن و سایر قوانین موضوعه آیا می توان فرضا ابلاغ قانونی را با ۶ سال سابقه قضایی بدون محاکمه در دادگاه عالی انتظامی قضات و یا دادگاه عالی صلاحیت لغو نمود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱– مستفاد از ماده ۴۹ آیین نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضاء و استخدام قضات مصوب ۲۸/۲/۱۳۹۲ که در جهت اجرای اصول ۱۵۸ و ۱۶۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی ۱۳۶۸ و قوانین عادی مربوط به استخدام و اشتغال قضات وضع گردیده، این است که اداره کل کارگزینی قضایی باید ظرف مهلت حداکثر ۶ ماه پس از پایان دوره سه ساله آزمایشی نسبت به انجام استعلامات مربوطه اقدام نماید و در صورتی که نظر منفی مراجع مذکور در ماده یاد شده (مراجع مورد استعلام) واصل نگردد، به منظور صدور ابلاغ قطعی خدمت قضایی، اقدامات لازمه را معمول دارد و در صورت وصول نظر منفی مراجع مزبور در مدت تعیین شده (۶ ماهه)، مراتب را به کمیسیون نقل و انتقال قضات یا دادگاه عالی صلاحیت (حسب مورد)، ارجاع و سپس بر اساس تصمیمات ماخوذه اقدام نماید؛ بنابراین با مضی مدت ۶ ماه پس از پایان دوره سه ساله آزمایشی خدمت قضایی و عدم وصول نظر منفی مراجع ذی ربط، موجب قانونی جهت استمرار مدت آزمایشی خدمت قضایی وجود ندارد.
۲– با توجه به ماده ۲ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۷/۷/۹۰ و ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات به شماره ۱۰۰/۱۰۴۳۶/۹۰۰۰ مورخ ۳۰/۲/۹۲ ریاست محترم قوه قضاییه، تمامی قضاتی که به حکم رییس قوه قضاییه به سمت قضایی منصوب می شوند، از جمله قضات آزمایشی، مشمول قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ می باشند و با عنایت به نظریه تفسیری شماره ۴۴۸ مورخ ۲۳/۴/۱۳۶۹ شورای محترم نگهبان در مورد اصل ۱۶۴ قانون اساسی و توجها به ماده ۴۹ آیین نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضاء و استخدام قضات مصوب ۲۸/۲/۱۳۹۲ به ویژه قسمت اخیر ماده اخیرالذکر، در صورت تخلف قضات از جمله قضات آزمایشی، با آنان باید طبق قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ و آیین نامه اجرایی آن مصوب ۳۰/۲/۱۳۹۲ رفتار نمود و حکمی در خصوص لغو ابلاغ قضات از جمله قضات آزمایشی بدون محکومیت آنان در مراجع ذی صلاح مصرح در قانون نظارت بر رفتار قضات و آیین نامه اجرایی آن، در قوانین و مقررات موضوعه ملاحظه نگردید.