نظریه شماره 1183/95/7 مورخ 1395/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۱۱۸۳/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۶۵۲-۱/۳-۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۵/۱۹ |
استعلام: همان طور که مستحضرید برابر ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ توقیف اموال وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی یک سال ونیم بعد از سال صدور حکم خواهد بود لیکن در بند ج ماده۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت مصوب۶/۱۲/۹۳ تصریح شده در مورد احکام قطعی دادگاه ها و ... چنانچه دستگاه های مذکور ظرف مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین وتوقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵به هر دلیل از اجرای حکم خودداری کنند مرجع قضایی یا ثبتی یاد شده باید مراتب را جهت اجراء به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام کند و سازمان مذکور موظف است ظرف مدت سه ماه محکوم به را ... پرداخت کند.
لذا مستدعی است نظریه مشورتی اساتید گرامی در آن اداره کل را پیرامون سؤالات ذیل امر به ابلاغ فرمایند.
س ۱: در صورت مکاتبه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و عدم پرداخت محکوم به در مهلت سه ماهه مقرر آیا در راستای اجرای حکم جهت استیفاء محکوم به با وصف انقضاء مهلت سه ماهه بایستی نسبت به توقیف اموال محکوم علیه دستگاه دولتی اقدام یا اموال سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور توقیف شود؟
س۲: آیا سازمان مدیریت و برنامه ریزی می تواند قائم مقام محکوم علیه تلقی و مفاد حکم بر وی تحمیل گردد؟
س۳: با وصف مکاتبه اولیه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و انقضاء مهلت سه ماهه و عدم اقدام آیا موجبی جهت مکاتبات دیگر با آن سازمان به منظور تعقیب موضوع متصور است یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱-هدف مقنن از وضع بند ج ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲)، ایجاد امتیاز جدیدی برای دستگاههای محکوم علیه مشمول و ایجاد مشکل در راه اجرای احکام قطعی دادگاهها و اوراق لازم الاجرای ثبتی نیست؛ بلکه هدف وی تسهیل و تسریع در اجرای احکام یا اوراق یاد شده است. بنابراین، چنانچه دستگاه محکوم علیه و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در مهلت های قانونی محکوم به را پرداخت نکنند، دادگاه (واحد اجرا) می تواند اموال و حساب های محکوم علیه را معادل محکوم به و هزینه های اجرایی، توقیف و از محل آن، وصول نماید.
۲-تکلیف مقرر در بند ج ماده ۲۴ یاد شده برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، به منظور تسهیل و تسریع در اجرای احکام یا اوراق لازم الاجرای ثبتی مقرر شده است و این تکلیف به معنای آنکه سازمان مزبور قائم مقام محکوم علیه شده و در نتیجه وصول محکوم به از اموال آن جایز باشد، نیست.
۳-در صورتیکه سازمان مزبور ظرف سه ماه محکوم به را از بودجه سنواتی دستگاه محکوم علیه پرداخت نکند، علی الاصول مکاتبه مجدد ضرورت ندارد، مگر اینکه به تشخیص مرجع قضایی مربوط از جمله به جهت عدم اطمینان از وصول نامه یا پاسخ آن این کار لازم دانسته شود.