نظریه شماره 1183/96/7 مورخ 1396/05/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۱۱۸۳/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۶۰۸-۱/۱۲۷-۹۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۵/۲۹ |
استعلام: در سال۱۳۸۰ آقای الف منزل خود را به بیع و تملک آقای ب با نرخ کارشناسی به مبلغ سی و سه میلیون تومان قرار می دهد و در مقابل ثمن معامله مقرر می شود آقای ب یک قطعه زمین با قید آدرس پستی در قولنامه با شرط دریافت پروانه ساخت به انضمام یازده میلیون تومان وجه نقد و دو میلیون تومان به هنگام تنظیم سند که پس از چند ماه آقای ب فوت می کند آقای الف به طرفیت ورثه ب به خواسته تسلیم ثمن عین معین یک قطعه زمین با اوصاف مندرج در مبایعه نامه اقامه دعوی می کند که دو تن از ورثه در جلسه دادگاه حضور یافته و با توجه به عدم دفاع موثر حکم بر محکومیت خواندگان حاضر حضوری و سایر خواندگان غیابی صادر می گردد که مورد تجدیدنظر خواندگان حاضر قرار می گیرد و در دادگاه تجدیدنظر حکم دادگاه نخستین تایید می گردد و در نهایت تمام ورثه دادخواست اعاده دادرسی از حکم صادره می کنند که دادگاه بدوی با وجود حکم تجدیدنظر قرار عدم صلاحیت صادر می نماید که در دادگاه تجدیدنظر به لحاظ اینکه صلاحیت را به دادگاه بدوی بکشانند دعوی اعاده دادرسی خود را آن دو تن استرداد می نمایند و دادگاه تجدیدنظر پرونده را به دادگاه بدوی اعاده و پس از رسیدگی و ملاحظه سند مکتوم دعوی اعاده دادرسی را وارد تشخیص داده و حکم به بطلان دعوی الف صادر می گردد که آقای الف درخواست فرجام خواهی به طرفیت تمام ورثه می کند که دیوان عالی کشور ضمن تایید و ابرام حکم دادگاه بدوی اعلام می دارد راجع به دو تن ورثه حکم قطعی صادر شده و در دادگاه تجدیدنظر اعاده دادرسی را مسترد نموده اند لذا ضرری متوجه الف نمی باشد که فرجام خواهی متوجه آنها باشد و حکم قطعی را ابقاء می داند .
س: آیا می توان با توجه به احکام صادره مطابق ماده ۳۹ اجرای احکام حکم نسبت به دو تن از ورثه ب که حکم به تسلیم ثمن است اجراء کرد؟ در صورت منفی بودن پاسخ و غیر قابل تجزیه بودن محکوم به آیا الف می تواند به استناد بند ۴ ماده ۴۲۶ قانون آئین دادرسی مدنی اعاده دادرسی نماید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
صرف نظر از آنکه مخاطب یاد شده در استعلام دبیرخانه بررسی اسناد وامور مترجمین قوه قضائیه است و از وجود چنین دبیرخانه ای اطلاعی در دست نمی باشد، اصولا تشخیص قابل تجزیه بودن یا نبودن دعوا امری مصداقی می باشد و تشخیص مصداق حسب مورد بر عهده مرجع قضائی رسیدگی کننده است.