نظریه شماره 1186/96/7 مورخ 1396/05/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۱۱۸۶/۹۶/۷
شماره پرونده	۷۹۵-۶۶-۹۶
تاریخ نظریه	۱۳۹۶/۰۵/۲۹

استعلام: با توجه به حذف کلمه بانک ها از صدر ماده واحد قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها آیا پس از قطعیت رأی در همان مال که رأی قطعی می شود پس از صدور اجرائیه وجوهی که شهرداری در بانک دارد و صاحب حساب شهرداری می باشد قابل توقیف و برداشت می باشد یا باید تا سال بعد توقیف صورت نگردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مقررات ماده واحده قانون اصلاح قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری و الحاق دو تبصره به آن مصوب ۲۷/۵/۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی، صرفا به منظور فراهم آوردن موجبات بهره مندی شهردار یها از تسهیلات و منابع بانکی جهت اجرای خدمات شهری و ترغیب بانکها به دادن تسهیلات به شهرداری ها با مجاز اعلام کردن وصول مطالبات آنها از محل وثایق اخذ شده از شهرداری ها بوده و حذف عبارت در بانکها و یا از ماده واحده سال ۱۳۶۱ در ماده واحده اصلاحی ۱۳۸۹ به قرینه تبصره های یک و دو ذیل آن و اطلاق عبارت اشخاص ثالث درمتن آن، دلالتی بر امکان توقیف و برداشت وجوه موجود در حسابهای شهرداری ها نزد بانکها، خارج ازچارچوب ماده واحده سال ۱۳۶۱ ندارد..