نظریه شماره 1199/95/7 مورخ 1395/05/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی مسئولیت کیفری قیم و امین در مورد خیانت در امانت و فروش مال غیر
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۱۱۹۹/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۷۱۳–۱۸۲–۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۵/۲۴ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | خیانت در امانت و اختلاس |
نظریه شماره ۱۱۹۹/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی مسیولیت کیفری قیم و امین در مورد خیانت در امانت و فروش مال غیر: در این نظریه، مسیولیت کیفری افرادی که به عنوان امین و قیم منصوب شدهاند در برابر احتمال ارتکاب جرم خیانت در امانت بررسی میشود. همچنین به سوالاتی درباره فروش مال غیر و شروع به جرم اختلاس پاسخ داده میشود. نظریه تایید میکند که سوءاستفاده از اموال محجور به وسیله قیم یا امین میتواند بر اساس ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی به عنوان خیانت در امانت محسوب شود و در صورت وقوع جرم، تحت شرایط خاصی، ممکن است دو عنوان مجرمانه به وجود آید که تفکیک آنها بر اساس ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی صورت میگیرد. در خصوص شروع به جرم اختلاس نیز، نظریه تاکید میکند که این مورد از شمول ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی خارج نیست و در صورت همراهی با جعل سند، فرد مرتکب به مجازاتهای متعدد محکوم میشود.
استعلام
۱– در مواردی که مقنن شخصی را نسبت به مالی امین فرض دکرده است مانند نصب قیم یا نصب امین برای اداره امور غایب مفقودالاثر و نظایر آن سوء استفاده این افراد مشمول کیفری جرم خیانت در امانت می شود یا خیر؟
۲– در مواردی که نماینده قانونی امین ، قیم اموال مولی علیه خویش را که در یدش بوده به فروش رساند آیا موضوع اتهام فروش مال غیر است یا خیانت در امانت یا هر دو؟
۳– آیا شروع به جرم اختلاس متصور می باشد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ چنانچه مرتکب ، سندی را نیز جعل نماید نحوه اعمال مجازات به چه صورت خواهد بود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱– قیم و امین شخص غایب در خصوص اموال محجور و غایب که به لحاظ سمتشان، این اموال در اختیار آنان قرار می گیرد، امین محسوب می شوند؛ لذا در صورت تصاحب، تلف، استعمال یا مفقودکردن اموال به ضرر محجور و غایب با جمع شرایط، ممکن است عمل آنان مشمول ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ باشد.
۲– هرگاه شخص، مرتکب رفتار واحدی شود که عناوین مجرمانه متعددی دارد، مثل فروش مال امانی که فعل واحد است ولی دو عنوان مجرمانه خیانت در امانت و فروش مال غیر دارد، موضوع مشمول مقررات ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ می گردد.
۳– شروع به بزه اختلاس از دایره شمول شروع به جرم موضوع ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ خارج نیست و ماده ۶ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری هم موید این امر است و چنانچه شروع به جرم اختلاس توام با جعل سند باشد، مرتکب علاوه بر مجازات شروع به اختلاس طبق بندهای ماده ۱۲۲ قانون یادشده، با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم، به مجازات بزه جعل نیز محکوم می شود. (لازم به ذکر است که با تصویب ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، طبق ماده ۷۲۸ قانون مزبور، کلیه قوانینی که به طور خاص برای شروع به جرم مجازات تعیین شده، ملغی و مجازات شروع به جرم در تمام جرایم مطابق بندهای ذیل ماده ۱۲۲ تعیین می شود).