نظریه شماره 1204/96/7 مورخ 1396/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۱۲۰۴/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۶۳۰-۱۱۶-۹۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۵/۳۰ |
استعلام: با توجه به مفهوم ماده ۷ قانون راجع به ثبت شرکتها مصوب ۱۳۱۰ آیا اثر آگهی تیر مدیران شکت صرفا از جهت قابلیت استناد تغییر سمت مدیران در مقابل اشخاص ثالث نا آگاه است؟ و بنابراین با تصمیم مجمع عمومی و قبل از نشر آگهی هم شرکت می تواند به تغییر سمت مدیران در مقابل اشخاص ثالث آگاه استناد کند و هم اشخاص ثالث آگاه از تغییر سمت مدیران به موجب مصوبه مجمع عمومی شرکت می توانند به زوال سمت مدیران استناد نمایند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
از مقررات مربوط به انتخاب مدیران شرکت و تغییر آنان، بی اعتباری انتخاب و تغییر آنها توسط ارکان قانونی شرکت قبل از ثبت تصمیمات قانونی مذکور در اداره ثبت شرکت ها و درج آگهی آنها در روزنامه رسمی قابل استنباط نیست بنابراین مدیران پس از انتخاب و قبول سمت، مدیر قانونی محسوب شده و دارای اختیارات قانونی می باشند اما از آنجا که مدرک مثبت سمت آنها در مراجع رسمی مانند دادگاهها،آگهی تغییرات و انتخاب مدیران است بدیهی است مدیرانی که هنوز انتخاب آنان به اداره ثبت شرکت ها اطلاع داده نشده ویا به ثبت نرسیده و یا آگهی نشده است برای انجام وظایف و اختیارات قانونی خود با این مشکل اثباتی مواجهند. مفاد ماده ۷ قانون راجع به ثبت شرکت ها نه تنها مفید عدم اعتبار تصمیمات مدیران انتخاب شده نیست بلکه بر عکس به موضوع اثباتی مورد اشاره تاکید دارد و به همین دلیل در قسمت اخیر ماده یاد شده مقرر می دارد اگر شرکت بتواند اثبات کند اشخاصی که به استناد این ماده ادعای حقی (در ارتباط با اقدامات مدیران سابق) می کنند، از تغییر نماینده یا مدیر شرکت اطلاع داشته اند، این اشخاص نمی توانند به استناد ماده مذکور مطالبه حقی نمایند. بنابراین ضمانت اجرای عدم ثبت تغییرات مذکور در اداره ثبت شرکت ها و عدم درج آگهی این تغییرات در روزنامه رسمی فقط به شرحی است که در فراز پایانی ماده ۷ مرقوم ذکر شده و با تصویب مجمع عمومی اشخاصی که به سمت مدیر شرکت تعیین شده اند قانونا مدیر محسوب می شوند از مفهوم ماده ۱۳۵ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت نیز که در مقام بیان اصل غیر قابل استناد بودن عذر عدم اجرای تشریفات مربوط به طرز انتخاب مدیران نسبت به کلیه اعمال و اقدامات آنان در مقابل اشخاص ثالث و معتبر بودن این اعمال و اقدامات می باشد نیز همین مطلب قابل استنباط است.