نظریه شماره 1208/96/7 مورخ 1396/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۱۲۰۸/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۶۴۱-۱/۱۶۸-۹۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۵/۳۰ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | اعتراض به قرار منع تعقیب |
نظریه شماره ۱۲۰۸/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض به قرار منع تعقیب در صورت نقص سامانه ابلاغ: در این نظریه، ابتدا به مسئله اعتراض به قرار منع تعقیب که در خارج از مهلت مقرر قانونی صورت گرفته و مشکل نقص سامانه الکترونیکی ابلاغ اشاره شده است. نظریه بیان میکند که اگر نقص سامانه از سوی مرجع مربوط تأیید شود، دادگاه میتواند ادعای عدم اطلاع مخاطب را بپذیرد؛ اما چون دادگاه قبلاً تصمیم گرفته، نمیتواند به صورت خودکار از تصمیم خود عدول کند. در مورد سوال دوم، با توجه به ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری، رأی ادغامی توسط دادگاه بدوی قابل تجدیدنظر است و باید به قواعد عام تجدیدنظرخواهی رجوع شود. سوال سوم به قابلیت اعتراض به قرار تأمین خواسته اشاره دارد که بر اساس نظریه، این قرار از شمول آرای اولیه خارج است و دادگاه میتواند به صورت مستدل از آن عدول کند یا آن را لغو نماید.
استعلام
۲-شاکی در خارج از مهلت مقرر قانونی ده روز به قرار منع تعقیب صادره اعتراض و دادگاه به لحاظ اینکه اعتراض در خارج از مهلت بوده قرار رد اعتراض وی را صادر نموده و متعاقبا واحد انفورماتیک ابلاغ الکترونیک طی گزارشی اعلام نموده که سیستم با اخلال مواجه بوده و ابلاغی به شاکی صورت نگرفته حال تکلیف دادگاه با توجه به صدور رأی در این خصوص چیست؟
۳-چنانچه رأی ادغامی در راستای اجرای ماده ۵۱۰ قانون آئین دادرسی کیفری توسط دادگاه بدوی صادر شود آیا این رأی قابل تجدیدنظرخواهی می باشد یا خیر؟ به ویژه آنکه در آراء ادغامی به لحاظ وجود تعدد اتهامات غالبا به استناد ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی منجر به تشدید مجازات می گردد.
۴-قرار تامین خواسته ای که از سوی محاکم کیفری دو صادر می گردد آیا به استناد تبصره ۲ ماده ۴۲۷ قانون آئین دادرسی کیفری قطعی است یا اینکه به استناد ماده ۱۱۶ قانون آئین دادرسی مدنی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۲- گرچه در صورت تأیید نقص سامانه ابلاغ از سوی مرجع مربوط، دادگاه می تواند برابر ماده ۸۳ قانون آئین دادرسی در امور مدنی و تبصره ۱ ماده ۱۳ آئین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی ادعای عدم اطلاع مخاطب را بپذیرد اما در فرض سوال چون دادگاه مبادرت به صدور قرار نموده است، با توجه به قاعده فراغ دادرس، دادگاه رأسا مجاز نیست تا از قرار رد صادره فرض سوال عدول کند.
۳- با توجه به اینکه در ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، به قطعیت یا قابلیت تجدیدنظرخواهی و فرجام نسبت به حکم واحد صادره در اجرای ماده مزبور تصریح به عمل نیامده است، بنابراین در خصوص مورد مذکور باید به قواعد عام حاکم بر تجدیدنظرخواهی یا قابلیت فرجام نسبت به آرای دادگاه ها رجوع گردد و لذا با لحاظ مواد ۴۲۷، ۴۲۸ و ۴۴۳ قانون فوق الذکر، آرای دادگاه های کیفری قابل تجدیدنظر و فرجام و آرای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر (در خصوص موضوع ماده ۵۱۰ قانون صدرالذکر)، قطعی است.
۴- اولا: مقصود از آرای دادگاه کیفری مذکور در صدر ماده ۴۲۷ قانون آیین دارسی کیفری ۱۳۹۲، با عنایت به تبصره ۲ این ماده، منصرف از قرارهای مقدماتی و تأمین است و بنابراین قرار تأمین خواسته ای که دادگاه صادر می کند، از شمول اطلاق آراء مذکور خارج است.
ثانیا: گر چه قابلیت اعتراض قرار تأمین خواسته صادره از دادگاه در امور مدنی در همان دادگاه مذکور در ماده ۱۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی قابل تسری به قرار تأمین خواسته صادره دادگاه کیفری نمی باشد؛ با این حال به مانند قرارهای تأمین کیفری، در صورتی که دادگاه احراز نماید، صدور آن اشتباه بوده است به طور مستدل می تواند ار آن عدول نماید. همچنین اگر موجب تأمین مرتفع گردد، دادگاه قرار مذکور را لغو می کند.