نظریه شماره 1209/96/7 مورخ 1396/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 1209/96/7
شماره نظریه۱۲۰۹/۹۶/۷
شماره پرونده۷۰۹-۱/۱۶۸-۹۶
تاریخ نظریه۱۳۹۶/۰۵/۳۰

استعلام: ۱-با توجه به ماده ۵۵۱ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ که مقرر می دارد در صورت تعلیق اجرای مجازات قاضی اجرای احکام کیفری محکوم علیه را احضار و در صورت عدم حضور بدون عذر موجه جلب می کند و با حضور محکوم علیه دستور یا دستورهای دادگاه چگونگی اجراء و ضمانت عدم رعایت آنها را به وی تفهیم و ابلاغ می کند آیا تکلیف قاضی اجرای احکام به تفهیم مجازات معلق به محکوم علیه فقط شامل تعلیق مجازات به طور مراقبتی می باشد با عنایت به اینکه در ماده عنوان گردیده است دستور یا دستورهای دادگاه به محکوم علیه تفهیم می شود یا اینکه شامل تعلیق ساده هم می باشد به عبارت دیگر آیا تعلیق مجازات به طور ساده نیازمند تفهیم به محکوم علیه از سوی قاضی اجرای احکام کیفری می باشد یا خیر؟

۲-با توجه به ماده ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد مرور زمان اجرای احکام قطعی کیفری را موقوف می کند آیا احکام غیابی مشمول مرور زمان اجرای حکم می شود یا خیر؟

۳-با توجه به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ که مقرر می دارد در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد .. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجرا شود مجازات اشد بعدی اجرا می گردد آیا در جایی که شخص به اتهام ترک انفاق محکوم به تحمل هفت ماه حبس و در خصوص توهین محکوم به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی گردیده است و سپس مجازات حبس نامبرده به مدت سه سال تعلیق گردیده است با تعلیق مجازات اشد می بایست وفق ذیل ماده ۱۳۴ قانون فوق الذکر مجازات اشد بعدی اجراء شود یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱- طبق ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق اجرای مجازات، به طور صریح به محکوم اعلام می کند که اگر در مدت تعلیق، مرتکب یکی از جرایم مذکور در این ماده گردد، علاوه بر مجازات جرم اخیر، مجازات معلق نیز درباره وی اجرا می شود؛ لذا اگر تعلیق اجرای مجازات به طور ساده باشد، نیازی به احضار و جلب محکوم و تفهیم و ابلاغ مجدد توسط قاضی اجرای احکام نیست و آنچه در ماده ۵۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ آمده است، ناظر به تعلیق اجرای مجازات به صورت مراقبتی است که دادگاه، محکوم را مکلف به انجام دستور یا دستورهایی در مدت ایام تعلیق نموده است و محکوم مکلف به اجرای آنهاست و قاضی اجرای احکام طبق ماده اخیرالذکر باید محکوم را احضار و در صورت عدم حضور بدون عذر موجه، جلب و چگونگی اجرای دستور یا دستورهای دادگاه و ضمانت عدم رعایت آنها را به وی تفهیم و ابلاغ نماید.

۲- احکام غیابی، مشمول مرورزمان موضوع ماده۱۰۷ قانون مجازات اسلامی نیستند؛ زیرا مرور زمان موضوع این ماده، خاصّ احکام قطعی است. ولی با توجه به ماده ۱۰۵ قانون مذکور که مرور زمان تا صدور حکم قطعی جاری است، به ناچار در مورد احکام غیابی، مواعد مذکور در بندهای ماده ۱۰۵باید منقضی شود تا شرایط آن، تحقق پذیرد و موضوع (حکم غیابی) مشمول مرور زمان ماده ۱۰۵ قانون مذکور شود.

۳- در تعلیق اجرای مجازات اشد، مجازات، تقلیل یا تبدیل نمی شود و چون منظور از عبارت "غیر قابل اجرا" که در ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ آمده، این است که مجازات اشد تعیین شده قانونا امکان اجرا را از دست بدهد، مثلا مشمول مرور زمان گردد، در حالی که در تعلیق اجرای مجازات با توجه به مواد ۵۰ و۵۴ قانون موصوف، ممکن است قرار تعلیق اجرای مجازات لغو شود که در این صورت، مجازات معلق شده دارای اثر اجرایی و قانونی است و در نتیجه موضوع اجرای مجازات اشد بعدی درصورت تعلیق اجرای مجازات اشد، منتفی است. نسخ مجازات قانونی موجب عدم اجرای مجازات می شود (مجازات غیرقابل اجرا می شود) که با توجه به قسمت اخیر فراز اول ماده ۱۳۴ قانون یاد شده، باعث می شود که مجازات اشد بعدی اجرا شود.