نظریه شماره 1211/96/7 مورخ 1396/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۱۲۱۱/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۸۸۰-۱/۱۸۶-۹۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | درجهبندی مجازات جرایم |
نظریه شماره ۱۲۱۱/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم با مجازاتهای نسبی: در این نظریه، اداره کل حقوقی قوه قضاییه به استعلامی پاسخ داده که در آن درباره درجه مجازات و مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم با مجازاتهای نسبی، از جمله تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و چرای غیرمجاز دام، سوال شده است. نظریه بر این اساس است که ملاک تشخیص درجه جرم و تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به آن، مجازات قانونی جرم است، نه میزان مجازاتی که دادگاه تعیین میکند. در مواردی که جرم فقط دارای مجازات جزای نقدی نسبی است و با بندهای ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مطابقت ندارد، مجازات درجه هفت محسوب شده و باید مستقیما در دادگاه مطرح شود.
استعلام
مجازات برخی جرایم از جمله تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها موضوع ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و همچنین چرای غیر مجاز در مرتع موضوع ماده ۴۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مطلق نبوده بلکه مجازات مرتکبین اینگونه جرایم نسبی می باشد نظر به اینکه درخصوص درجه مجازات اینگونه جرایم خصوصا از حیث صلاحیت رسیدگی دادسرا یا رسیدگی مستقیم دادگاه بعضا محل اختلاف می باشد خواهشمند است مقرر فرمائید نظریه آن مرجع در مورد درجه مجازات اینگونه جرایم و همچنین رسیدگی مرحله تحقیقات دادسرا یا عدم آن و رسیدگی مستقیم دادگاه اعلام فرمائید مزید استحضار کپی نظریه کمیسیون مشورتی امور کیفری دادگستری اصفهان راجع به سوال مذکور در مورد تغییر کابری اراضی زراعی نظر داده اند ارسال می گردد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
ملاک تشخیص "درجه جرم" و تعیین مرجع صالح جهت رسیدگی به آن، "مجازات قانونی جرم" است و بر اساس ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، معیار درجه بندی مجازات های تعزیری نیز "مجازات های قانونی جرم" است؛ (یعنی مجازات تعیین شده در قانون برای جرم مورد نظر)، نه میزان مجازاتی که بر اساس شدت یا ضعف اقدامات مرتکب، متعاقب رسیدگی در مقام تعیین مجازات برای او از سوی دادگاه تعیین می شود. بنابراین، در مواردی که جرم فقط دارای مجازات "جزای نقدی نسبی" است، مانند جرایم تغییر کاربری غیرمجاز و چرای غیرمجاز دام یا مازاد بر ظرفیت چرا که در استعلام آمده است، ظاهرا مجازات با هیچ یک از بندهای هشتگانه مذکور در ماده صدالذکر مطابقت ندارد؛ در نتیجه مطابق قسمت اخیر تبصره ۳ ماده مزبور، مجازات درجه هفت محسوب می شود و با توجه به ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ باید مستقیما در دادگاه مطرح شوند (مجازات مرتکب جرم تغییر کاربری غیرمجاز موضوع ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، جزای نقدی نسبی است که به شرح مقرر در ماده مذکور قانون اخیرالذکر تعیین می شود و مجازات مرتکب جرم موضوع تبصره ۲ ماده ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ نیز جزای نقدی نسبی است که با توجه به تعداد دام هایی که به طور غیرمجاز وارد مراتع و منابع طبیعی شده اند، تعیین می گردد).