نظریه شماره 122-95-7 مورخ 1395/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۱۲۲-۹۵-۷
شماره پرونده	۵۹-۲۸۱-۷۸
تاریخ نظریه	۱۳۹۵/۰۱/۳۰

نظریه شماره ۱۲۲-۹۵-۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: شخصی که ملک خود را با سند عادی به دیگری بفروشد و متعاقب آن، بدون اطلاع و اذن خریدار، آن را در رهن بانک قرار دهد، عمل وی می تواند از مصادیق کلاهبرداری محسوب شود و تشخیص در هر حال، به عهده قاضی رسیدگی کننده است.