نظریه شماره 122/96/7 مورخ 1396/01/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۱۲۲/۹۶/۷
شماره پرونده	۶۹-۹/۶۱-۴۲
تاریخ نظریه	۱۳۹۶/۰۱/۲۹

نظریه شماره ۱۲۲/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ۱- همان گونه که در نظریه شماره ۶۵۳/۹۲/۷ مورخ ۲/۴/۱۳۹۲ این اداره کل اعلام گردیده و در متن استعلام به آن اشاره شده است، با توجه به استدلالی که در این نظریه ذکر شده، در صورت تحقق هر یک از موارد مصرح در ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳، دادگاه خانواده می تواند به زوج اجازه ازدواج مجدد بدهد. البته با توجه به قسمت اول ماده ۱۷ قانون اخیرالذکر در خصوص بند ۱ ماده ۱۶ فوق الذکر احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت مرد نیز الزامی است.

(۲-۱)- اولا قسمت اخیر ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ راجع به مجازات عاقد و سردفتر و زن جدید در قوانین هم حذف شد. ثانیا در حال حاضر مردی که بدون اذن دادگاه مبادرت به ازدواج مجدد نماید، مطابق ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ قابل تعقیب کیفری است. شایسته ذکر است در مواردی که نظریات این اداره کل با هم مغایر باشد، اصل بر این است که با صدور نظریه مؤّخر، از نظریه مقدم عدول شده است. در خصوص قسمتی از نظریه شماره ۱۲۷۰/۹۲/۷ مورخ ۳۱/۶/۹۲ این اداره کل که در متن استعلام آن مرجع بدان اشاره گردیده است، لازم به ذکر است که در نظریات بعدی اعلام گردیده که هر چند ازدواج مجدد بدون اذن دادگاه، قابل ثبت در دفاتر رسمی نمی باشد، لیکن نظر به اینکه برابر ماده ۲۰ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، ثبت ازدواج دائم در هر حال (و ازدواج موقت با وجود شرایط مذکور در ماده ۲۱ قانون مار الذکر) الزامی است و هرچند اگر زوج در صورت عدم تحصیل اذن دادگاه، مبادرت به ازدواج مجدد نماید، مطابق ماده ۴۹ قانون اخیر الذکر تحت تعقیب کیفری قرار می گیرد، اما وجود ضمانت اجرای کیفری مزبور مانع صدور حکم دادگاه به ثبت چنین ازدواجی نیست.

(۲-۲)- ازدواج مجدد زوج، خواه با اذن دادگاه باشد یا بدون آن، نافی شروط ضمن عقد فیمابین زوج و همسر اول نیست و چنانچه به موجب شروط مندرج در قباله ازدواج، در صورت انتخاب همسر دوم از ناحیه زوج، زوجه اول حق درخواست طلاق داشته باشد، می تواند از حق مزبور استفاده کند و در صورت عدم وجود شرط مزبور نیز چنانچه، زوجه اول جهت طلاق دلایلی بر ایجاد عسر و حرج ناشی از ازدواج مجدد زوج ارائه نماید، دادگاه ملزم به رسیدگی می باشد.