نظریه شماره 1225/96/7 مورخ 1396/06/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۱۲۲۵/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۸۶۷-۱/۱۶۸-۹۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۶/۰۴ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | پرداخت هزینه کارشناسی |
نظریه شماره ۱۲۲۵/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت هزینه کارشناسی در پروندههای تصرف اراضی ملی: بر اساس ماده ۵۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، هزینه کارشناسی که به تشخیص مقام قضایی صادر میشود، باید از محل اعتبارات قوه قضاییه پرداخت گردد و الزام شاکی به پرداخت این هزینه فاقد پشتوانه قانونی است. عدم پیشبینی اعتبار مربوط و یا مشکلات اجرایی دیگر نمیتواند حکم قانون را تغییر دهد. در پرونده مورد بحث، اداره منابع طبیعی به عنوان شاکی پرونده، سند رسمی مالکیت دارد و به همین دلیل معتقد است که متهم باید هزینههای کارشناسی را پرداخت کند، اما نظریه مشورتی تأکید دارد که این هزینهها باید از بودجه قوه قضاییه تأمین شود.
استعلام
در پرونده ای اداره منابع طبیعی علیه شخصی حقیقی اقدام به طرح شکایت تصرف اراضی ملی نموده است اداره شاکی برای زمین متنازع فیه دارای برگ تشخیص آگهی تشخیص منابع ملی و مستثنیات قانونی کمیسیون موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع و سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان جنگلها و مراتع کشور می باشد متهم سند عادی قدیمی را ارائه داده و مدعی می شود که این اراضی ملی نیست و از قدیم الایام در تصرف اجداد وی بوده است قاضی دادسرا هم قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر و موضوعات زیر را خواستار شده است:
۱-تعیین ملک متنازع فیه در طبیعت (جانمایی)
۲-ملک متنازع فیه در محدوده اسناد کدام یک از طرفین می باشد.
۳-اسناد و مدارک متهم با محل متنازع فیه تطبیق داده شود.
۴-متراژ و میزان تصرف وی معلوم شود.
س: اینجانب که همکار دادسرا پرداخت هزینه کارشناسی را بدون اینکه اداره شاکی درخواست کارشناسی نموده باشد بر عهده اداره شاکی قرار داده و اداره شاکی هم توانایی پرداخت آن را به دلیل بروکراسی اداری و تامین اعتبار نداشته و در نهایت قرار منع تعقیب صادر می شود.
اداره شاکی معتقد است که چون سند رسمی مالکیت دارد و قانونا مالک شناخته می شود و متهم منکر مالکیت شاکی و خودش ادعای مالکیت دارد هزینه کارشناسی را باید متهم پرداخت کند با توجه به اینکه پرونده های متعددی در این دادسرا در این زمینه تشکیل شده و احیاء حقوق عامه به خطر افتاده و از طرفی کارشناسی را مقام قضائی صادر نموده ولی قوه قضائیه اعتباری برای پرداخت هزینه دادرسی در نظر نگرفته و یا اگر گرفته به این حوزه اختصاص پیدا نکرده.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با عنایت به ماده ۵۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ پرداخت هزینه کارشناسی که به تشخیص مقام قضایی صادر شده است، از محل اعتبارات مربوط به قوه قضاییه پرداخت می شود و الزام شاکی به پرداخت این هزینه فاقد مجوز قانونی است و عدم پیش بینی اعتبار مربوط و یا مشکلات اجرایی دیگر موجب تغییر حکم قانون نمی شود.