نظریه شماره 1236/96/7 مورخ 1396/06/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۱۲۳۶/۹۶/۷
شماره پرونده	۶۰۵-۱/۲-۹۶
تاریخ نظریه	۱۳۹۶/۰۶/۰۴

استعلام: ۱- وفق ماده ۶۹۰ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۱۸ تا قبل از وضع قانون آئین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ دولت از پرداخت هزینه دادرسی معاف بوده است لکن با توجه به عدم پیش بینی حکم مشابه مربوط به معافیت مذکور در قانون اخیرالذکر رسیدگی به دعاوی دستگاه های اجرایی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی در محاکم عمومی مشروط به پرداخت هزینه دادرسی به میزان مقرر در ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین می باشد.

۲-به موجب حکم ماده ۱۷ ضوابط اجرایی قانون بودجه سنوات۱۳۹۴و۱۳۹۵ پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف جهت هزینه دادرسی کارشناسی و هزینه مشابه آن ممنوع می باشد در نتیجه بار مالی مربوط به آن نیز در بودجه سالانه دستگاه های اجرایی پیش بینی نمی گردد.

۳-وفق رأی وحدت رویه شماره ۶۵۲-۲۸/۱/۱۳۸۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹یکی از شرایط رسیدگی به دعاوی وفق ماده ۵۰۳ قانون مزبور پرداخت هزینه دادرسی است و چون در این خصوص معافیت و استثنایی پیش بینی نشده لذا در حال حاضر هیچ مرجعی اعم از دولتی و غیردولتی از پرداخت هزینه دادرسی معاف نیست مگر اینکه پی از لازم الاجرا شدن قانون مذکور به موجب قانون موخر معافیت با استثنایی تصویب شده باشد.

با عنایت به مراتب معروضه خواهشمنداست دستور فرمائید در خصوص موارد ذیل این معاونت را ارشاد و راهنمایی نمایند:

الف- آیا دستگاه های اجرایی مانند سازمان تامین اجتماعی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی شرکت آب منطقه ای شرکت پست جمهوری اسلامی ایران بنیاد مسکن انقلاب اسلامی یا جمعیت هلال احمر و .. که به موجب قوانین خاص ازپرداخت هزینه دادرسی معاف بوده اند با توجه به قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ کماکان از پرداخت هزینه دادرسی معاف می باشند یا خیر؟

ب-مطابق ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه ... کلیه وظایف اختیارات ومسئولیت های اجرایی مستقر در مناطق آزاد تجاری صنعتی به استثناء نهادهای دفاعی و امنیتی به سازمان مناطق آزاد تجاری منطقه مربوط تفویض شده است بر اساس ماده ۵ آئین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری صنعتی نیز کلیه حقوق مربوط به اراضی مشمول قانون زمین شهری و قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور و نیز قانون حافظت از جنگلها و مراتع کشور و قانون اراضی مستحدثات و ساحلی واقع در محدوده هر منطقه از طریق سازمان اعمال می شود ایضا در ماده ۷ آئین نامه یاد شده کلیه دیون و حقوق و تکالیف سازمان ملی زمین و مسکن و سازمان جنگلها و مراتع و واحدهایی که مشمول این مقررات است در امور اراضی و منابع طبیعی در منطقه به سازمان محول شده است سازمان نیز در راستای اجرای وظایف موصوف و جلوگیری از تضییع حقوق دولت و یا بازپس آن در موارد متعددی ناچار به طرح دعوی علیه اشخاص خاطی در محاکم قضایی می باشد لیکن دادگستری رسیدگی به موضوع را بدوا منوط به پرداخت هزینه دادرسی که در مجموع مبلغ هنگفتی را در برمی گیرد می نماید به طوری که سازمان عملا قادر به تامین و پرداخت آن نمی باشد در نتیجه استیفاء حقوق دولت میسر نمی شود لذا با توجه به موارد پیش گفته آیا سازمان مناطق آزاد تجاری مکلف به پرداخت هزینه دادرسی می باشد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ در صورت عدم وجود اعتبار و در نتیجه عدم طرح دعوی که در نهایت موجب تضییع حقوق دولت و ورود خسارت هنگفت به بیت امال می شود مسئولیت آن با که بوده و راهکار حل مشکل چگونه می باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

الف) گر چه احصاء موارد معافیت سازمان ها و مؤسسات دولتی وعمومی و بنیادها و مؤسسات خیریه از پرداخت هزینه دادرسی، خارج از وظایف این اداره کل است، اما جهت کمک به جمع آوری آن، با بررسی به عمل آمده به موارد زیر در قوانین خاص مربوط به معافیت آن ها در حدود مقرر، تصریح شده است:

۱-جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، به موجب ماده ۲۰ ( اصلاحی ۲۸/۲/۱۳۷۹) قانون اساسنامه جمعیت مزبور مصوب ۸/۲/۱۳۶۷.

۲-وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در حدود مقرر در ماده ۳۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی.

۳- وزارت جهاد کشاورزی، به موجب تبصره ۲ ماده ۳۳ اصلاحی ۱۳۸۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب ۱/۴/۱۳۸۲ در حدود مقرر در این ماده.

۴- دادستان، در دعوای مطالبه خسارت و ضرر و زیان ناشی از جرائم نسبت به اموال دولتی و عمومی، به موجب تبصره ۱ الحاقی (۱۷/۴/۱۳۸۷) به ماده ۲ ( اصلاحی ۱۷/۴/۱۳۸۷) از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور.

۵- صندوق تأمین خسارت های بدنی، به موجب تبصره ۴ ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب۲۰/۲/۱۳۹۵

۶- دولت، در دعاوی مرتبط با اجرای قوانین مربوط به اراضی شهری، به موجب ماده ۱۰ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۲۵/۲/۱۳۸۷.

۷- وزارت جهاد کشاورزی، در دعاوی موضوع ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۲۳/۴/۱۳۸۹.

۸- نیرو های مسلح، درخصوص دعوای مطالبه ضرر و زیان موضوع ماده ۵۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی.

۹- سازمان اوقاف و امور خیریه، موقوفات عام، بقاع متبرکه، اماکن مذهبی، مدارس علوم دینی و مؤسسات و بنیادهای خیریه، در موارد مذکور در ماده ۹ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۲/۱۰/۱۳۶۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی به موجب تبصره این ماده و قانون استفساریه تبصره مذکور مصوب ۲۸/۲/۱۳۷۹.

۱۰-سازمان تأمین اجتماعی، به موجب ماده ۱۱۰ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴.

۱۱- بنیاد شهید انقلاب اسلامی و کمیته امداد امام خمینی (ره)، به موجب قانون استفاده بعضی از دستگاهها از نماینده حقوقی و مراجع قضایی و معافیت بنیاد شهید انقلاب اسلامی و کمیته امداد امام خمینی (ره) از پرداخت هزینه دادرسی مصوب ۷/۳/۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی.

۱۲- بنیاد مستضعفان، به موجب لایحه قانونی راجع به معافیت بنیاد مستضعفان از پرداخت هزینه دادرسی در تمام مراجع قضایی مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۸۵.

۱۳ - بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، به موجب تبصره ماده ۱۷ قانون اساسنامه این بنیاد مصوب ۱۷/۹/۱۳۶۶.

۱۴- سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، سازمان امور اراضی و سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان اوقاف و امور خیریه ووزارت راه و شهرسازی حسب مورد پس از تایید بالاترین مقام دستگاه اجرائی مریوط در دعاویی که به منظور رفع تصرف از اراضی دولتی، ملی و وقفی مطرح می شود.

ب) اولا: درفرض استعلام، به موجب بند الف ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵، مدیران سازمان های مناطق آزاد، به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسئوولیت های دستگاه های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آنها است. بنا به مراتب فوق مناطق آزاد در مواردی که وظائف، اختیارات و مسئوولیت دستگاههای اجرایی دولتی مربوط را در این مناطق بر عهده دارند مشمول معافیت از پرداخت هزینه های دادرسی در موارد مقرر قانونی مانند موارد مشمول ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۲۳/۴/۱۳۸۹ می باشند.

ثانیا: به موجب بند ۱۳۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰ مقرر داشت: دعاوی راجع به حفظ بیت المال به ویژه در پرونده های مربوط به اراضی و اموال دولتی و عمومی از پرداخت هزینه دادرسی در مراحل مختلف معاف است که با عنایت به این که مطابق بند ۱۳۶ قانون بودجه یاد شده احکام این قانون فقط در سال۱۳۹۰ قابل اجرا است و با عنایت به رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۱۲۵۴-۱۲۵۵ مورخ ۱۳/۱۱/۹۴ حکم مذکور منحصر به سال ۱۳۹۰ بوده و در حال حاضر قابلیت اجرا ندارد.

۱۵- سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری و سازمان حفاظت محیط زیست، به موجب تبصره ۲ ماده ۳۲ قانون هوای پاک مصوب ۲۵/۴/۹۶ در دعاوی حقوقی و کیفری ناشی از فعالیت ها، وظایف و تکالیف قانونی مربوطه موضوع این قانون.