نظریه شماره 1242/95/7 مورخ 1395/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۱۲۴۲/۹۵/۷
شماره پرونده	۶۷۹-۷۹-۹۵
تاریخ نظریه	۱۳۹۵/۰۵/۲۷

استعلام: در صورتیکه قبل از صدور حکم ورشکستگی و قبل از دوران توقیف محکوم له اموال مربوط به تاجر را توقیف نموده و در جریان اجرا تاجر ورشکسته گردد و اجرای احکام مطابق ماده ۳۳ قانون اجرای احکام مدنی عمل نماید آیا با عنایت به اینکه محکوم له نسبت به توقیف اموال حق تقدم پیدا کرده اداره تصفیه در تقسیم اموال ورشکسته می تواند این حق تقدم را یک نوع وثیقه نسبت به مال تلقی نماید و به استناد ماده ۵۸ قانون اداره تصفیه بستانکار موصوف را نسبت به حاصل فروش مقدم بر سایر بستانکاران قرار دهد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به مادّه ۵۸ قانون اداره امور ورشکستگی که به موجب آن به حق اولویت طلبکاران با وثیقه تصریح شده است، اولویت و رجحانی برای طلبکارانی که سابقا از طریق اجرائیه دادگاه، مالی را توقیف نموده باشند، ملاحظه نمی شود، لذا با صدور حکم توقف تاجر، توقیف مالی که نسبت به اموال شخص ورشکسته سابقا به عمل آمده بایستی مرتفع شود، ضمنا تأمین های صورت گرفته از سوی دادگاه موضوع مادّه ۱۲۸ قانون آئین دادرسی مدنی صرفا ناظر به توقیف عین معین می باشد.