نظریه شماره 1249/96/7 مورخ 1396/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۱۲۴۹/۹۶/۷
شماره پرونده	۸۰۱-۱/۳-۹۶
تاریخ نظریه	۱۳۹۶/۰۶/۰۵

استعلام: قسمت اخیر بند (ج) ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در صورت محکومیت دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری از سوی مراجع قضایی برداشت مستقیم محکوم به از حساب های اعتبارات هزینه ای تملک دارایی های سرمایه ای از تاریخ ۱۱/۴/۹۴ مجاز نبوده و متعاقب اعلام مراتب به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور سازمان مذکور موظف گردیده ظرف مدت سه ماه محکوم به را بدون رعایت محدودیت های جابه جایی در بودجه تملک دارایی های سرمایه ای و هزینه ای از بودجه سنواتی دستگاه مربوطه کسر و مستقیما به محکوم له اجرای احکام دادگاه و یا سایر مراجع قضایی و ثبتی ذی ربط پرداخت نماید از سوی دیگر دستگاه اجرایی به استناد ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری به کلیه ی وزارتخانه ها موسسات دولتی موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام می باشد اطلاق و در مانحن فیه نیز شرکت آب و فاضلاب برابر ماده ۴ اساسنامه و ماده ۳ قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب به ویژه منطوق تبصره ذیل ماده اخیر غیردولتی تلقی می شود بنا به مراتب با توجه به ادعای شرکت آب و فاضلاب اهواز مبنی بر جای گیری شرکت در شمار موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی و متقابلا تخصیص برخی منابع مالی دولتی یا بودجه عمومی کشور به شرکت مذکور ارائه نظریه مشورتی حقوقی آن مرجع محترم از حیث شمول یا عدم شمول شرکت های آب و فاضلاب از مفاد مقرره قانونی مذکور مورد تقاضاست.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

گرچه بند ج ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳ دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری را به طور مطلق به کار برده است اما با توجه به قرائن و امارات زیر، این اطلاق منصرف از شرکتهای دولتی است اولا فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ و اعطای مهلت به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می گردد این است که درآمد و مخارج مراجع یادشده، در بودجه کل کشور منظور می گردد و باالطبع برای پیش-بینی و تصویب و تخصیص مبالغی که محکوم علیه واقع می شوند، نیاز به مهلتی می باشد و با تصویب بند ج ماده ۲۴ یادشده، فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است ثانیا بند ج ماده ۲۴ یادشده تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) مقرر نموده است که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکتهای دولتی غیر ممکن است زیرا تخصیص بودجه شرکتهای مزبور، در اختیار سازمان یادشده نیست که بتواند محکوم به را از بودجه سنواتی آنها کسر و به محکوم له یا اجرای احکام دادگاه یا سایر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند همان گونه که اطلاق دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مزبور در بند ج ماده ۲۴ یادشده مؤسسات یا نهادهای رسمی عمومی غیردولتی را که در ماده ۵ یادشده قید شده اند، نیز در بر نمی گیرد؛ زیرا تخصیص بودجه این مؤسسات نیز در اختیار سازمان یادشده نمی باشد. شایسته ذکر است رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور طی نامه شماره ۱۶۰۵۰۷-۱/۷/۱۳۹۴ خطاب به این اداره کل صریحا اعلام داشته است اجرای تکالیف مندرج در بند یاد شده (بندج ماده ۲۴ قانون مورد بحث) توسط سازمان منوط به موارد ذیل است . ۱- دستگاه اجرایی محکوم علیه دارای ردیف در قانون بودجه سنواتی باشد که این امر در مورد شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی عملا امکان پذیر نبوده و... .