نظریه شماره 1253/95/7 مورخ 1395/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعدیل اقساط مصرح در گزارش اصلاحی و اثر آن بر اجرای حکم

شماره نظریه	۱۲۵۳/۹۵/۷
شماره پرونده	۷۱۴–۱/۱۲۷–۹۵
تاریخ نظریه	۱۳۹۵/۰۵/۳۰
موضوع نظریه	آیین دادرسی مدنی
محور نظریه	تقسیط محکوم به

نظریه شماره ۱۲۵۳/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعدیل اقساط مصرح در گزارش اصلاحی و اثر آن بر اجرای حکم: در این نظریه، اداره کل حقوقی قوه قضاییه بررسی کرده است که آیا پس از توافق طرفین یک پرونده بر سر تقسیط محکوم به در قالب یک گزارش اصلاحی، میتوان به درخواست محکوم له اقدام به افزایش اقساط کرد یا خیر. بر اساس این نظریه، در صورتی که توافق طرفین بر اساس وضعیت مالی محکوم علیه صورت گرفته است، درخواست تعدیل اقساط قابل استماع و رسیدگی است، اما اگر توافق بر مبنای تقسیط دین به صورت مطلق بوده باشد، افزایش اقساط به درخواست محکوم له امکانپذیر نیست.

استعلام

در پرونده ای پس از صدور گزارش اصلاحی از سوی محکوم له و محکوم علیه پرونده اجرایی در جهت پرداخت محکوم به با اقساط توافق گردیده محکوم له با تقدیم دادخواست مجدد درخواست افزایش اقساط را نموده و دادگاه تالی نسبت به پذیرش درخواست محکوم له پرونده اجرایی اقدام نموده است طرفین پرونده نسبت به رای صادره تجدید نظرخواهی نموده است با توجه به گزارش اصلاحی تنظیمی صدور حکم ثانوی قابلیت نقض را دارد یا تایید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

هرگاه محکوم علیه دادخواست اعسار تقدیم کرده باشد و در اثناء رسیدگی به دعوای اعسار، طرفین راجع به پرداخت محکوم به، به نحو اقساط توافق نمایند و دادگاه در این مورد گزارش اصلاحی صادر کرده باشد، درحقیقت تقسیط محکوم به با توافق طرفین صورت گرفته است و براساس گزارش اصلاحی صادره رفتار می شود. حال اگر متعاقبا دادخواست تعدیل اقساط تعیین شده در گزارش اصلاحی تقدیم شود به نظر می رسد با توجه به اطلاق تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ و ماده ۲۷ این قانون قابل استماع و رسیدگی است، زیرا توافق طرفین در فرض فوق ناظر به وضع مالی محکوم علیه است نه این که دین به طور مطلق و به صورت اقساطی، موجل شود مگرآن که برای دادگاه قصد طرفین مبنی بر تقسیط دین به طور مطلق و صرف نظر از وضع مالی محکوم علیه، احراز شود که در این صورت افزایش اقساط به درخواست محکوم له امکان پذیر نیست.