نظریه شماره 1262/96/7 مورخ 1396/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو



نظریه مشورتی ۱۲۶۲/۹۶/۷
شماره نظریه۱۲۶۲/۹۶/۷
شماره پرونده۶۹-۵۹۱-۵۲۲
تاریخ نظریه۱۳۹۶/۰۶/۰۶
موضوع نظریهحقوق مدنی
محور نظریهمستثنیات دین و مشاعات ساختمان

نظریه شماره ۱۲۶۲/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت حقوقی آپارتمان خالی و حیاط اختصاصی در پشت بام ساختمان: این نظریه به دو پرسش پاسخ می‌دهد. اولاً، اگر محکوم علیه مالک واحد آپارتمانی باشد که به عنوان مستثنیات دین محسوب می‌شود اما در آن سکونت ندارد، آیا آپارتمان همچنان مستثنی از دین باقی می‌ماند؟ نظر ارائه شده بر این مبنا است که منزل مسکونی باید عرفاً به عنوان محل سکونت محکوم علیه تلقی شود و این امر بر عهده مرجع قضایی است. ثانیاً، در مواردی که قسمت‌هایی از پشت بام به عنوان حیاط اختصاصی طبقه آخر طراحی شده و دسترسی به آن از هیچ کجای دیگر وجود ندارد، حقوق مالکان دیگر طبقات نسبت به این بخش چیست؟ به گفته نظریه مشورتی، اگرچه حق استفاده از مشاعات برای همه مالکان وجود دارد، اما اعمال این حق زمانی ممکن است که دسترسی عملی به این قسمت‌ها برای آنها مقدور باشد.

استعلام

۱-در مواردی که محکوم علیه مالک یک واحد آپارتمان در شأن خود می باشد و مطابق قانون جزو مستثنیات دین محسوب می شود لکن محکوم علیه به هر علت آپارتمان خود سکونت نداشته و در منزل پدرش یا جای دیگر ساکن شده باشد و آپارتمان خالی یا در اجاره مستأجر باشد آیا در فرض سوال آپارتمان محکوم علیه از مستثنیات دین خارج می شود یا خیر؟

۲-در احداث ساختمان چند طبقه نقشه طبقه آخر ساختمان طوری طراحی شده که قسمتی از پشت بام ساختمان به عنوان حیاط اختصاصی طبقه آخر منظور و پنجره اتاق ها بر آن قسمت مشرف و درب ورود به حیاط نیز از داخل طبقه آخر تعبیه شده و از جای دیگر امکان ورود وجود ندارد در ضمن هیچ یک از واحدهای دیگر هیچ گونه دسترسی به آن قسمت ندارند نه از طریق پشت بام و نه از محل دیگر وضعیت حقوقی این قسمت که طبق قانون تملک آپارتمان ها جزو مشاعات محسوب می شود چگونه خواهد بود و آیا مالکین طبقات دیگر می توانند نسبت به استفاده مالک طبقه آخر ممانعت نمایند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱- مقصود از منزل مسکونی مذکور دربند الف ماده۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴منزلی است که عرفا محل سکونت محکوم علیه تلقی شود و تشخیص مصداق برعهده مرجع قضایی مربوط است.

۲- هر چند حق استفاده برای تمام مالکان طبقات یک ساختمان از قسمتهای مشاعی از جمله حیاط و تراس و بالکن و زیرزمین و غیره همواره وجود دارد، ولی این حق زمانی قابلیت اعمال را دارد که دسترسی به قسمتهای مشاعی برای مالکین مذکور مقدور باشد