نظریه شماره 1264/96/7 مورخ 1396/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط توقیف حقوق محکوم علیه و تأثیر حکم اعسار و تقسیط بر آن
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۱۲۶۴/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۷۹۷–۹۳–۹۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ |
| موضوع نظریه | اجرای احکام مدنی |
| محور نظریه | توقیف حقوق کارکنان دولت |
نظریه شماره ۱۲۶۴/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط توقیف حقوق محکومعلیه و تاثیر حکم اعسار و تقسیط بر آن: در این نظریه توضیح داده میشود که بر اساس قوانین جاری، توقیف بیش از یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای کارکنان دولت مجاز نیست. این امر مانع از طرح دعوای اعسار و تقسیط بدهی توسط محکومعلیه نمیشود و دادگاه میتواند میزان اقساط را بیش از این مقدار تعیین کند. حتی در صورت وجود دیگر منابع درآمدی محکومعلیه، توقیف اجباری بیش از حد مجاز قانونی از حقوق و مزایا ممکن نیست، ولی در صورت اقساط معوق، توقیف مقداری از حقوق ممکن است.
استعلام
در خصوص محکوم علیه که حقوق بگیر می باشد زمانی که حکم اعسار و تقسیط در مورد بدهی اش صادر گردیده و اقساط تعیین شده از ۴/۱ حقوق کمتر می باشد آیا امکان توقیف ۴/۱ باز هم وجود دارد یا خیر در ضمن چنانچه اقساط معوق شد امکان توقیف ۴/۱حقوق وجود دارد یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا با عنایت به ماده ۳ و تبصره ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۹۴، محکوم علیه می–تواند ضمن ارایه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را تقدیم کند. از طرفی مطابق ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی، توقیف بیش از یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای کارکنان دولت امکان پذیر نیست. بنابراین توقیف حقوق و مزایای کارکنان دولت، چنانچه تکافوی محکوم به و هزینه های اجرایی را ندهد، مانع از طرح و اقامه دعوای اعسار و تقسیط محکوم به نیست، همانطور که تقسیط محکوم به مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از اموال و مطالبات محکوم علیه نیست. ثانیا در حالتی که محکوم علیه دارای حقوق است، حسب مورد یک سوم یا یک چهارم حقوق وی کسر می–شود و صدور حکم بر اعسار کلی او و یا تقسیط به مبلغی کمتر از میزانی که حقوق قابل توقیف است، فاقد وجاهت قانونی است، زیرا توقیف یک سوم یا یک چهارم حقوق محکوم علیه قانونا بلامانع و در این حد ملایت وی مسلم است. ثانیا دادگاه هنگام تقسیط محکوم به می تواند مبلغ اقساط را بیشتر از یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای محکوم علیه تعیین کند، زیرا تعیین میزان و مدت اقساط بستگی به وضعیت اقتصادی و درآمدی محکوم علیه دارد و چه بسا محکوم علیه علاوه بر حقوق و مزایای دریافتی، درآمد دیگری نیز داشته باشد. اما به هر حال، توقیف جبری بیش از یک سوم یا یک چهارم حقوق و مزایای وی جایز نیست.