نظریه شماره 1266/95/7 مورخ 1395/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۱۲۶۶/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۵۹-۳/۱-۷۵۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۵/۳۰ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | مستثنیات دین |
نظریه شماره ۱۲۶۶/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض نسبت به مستثنیات دین در عملیات اجرایی احکام مدنی: در پاسخ به استعلامی مربوط به عملیات اجرایی درخصوص ملکی که محکوم علیه ادعای فروش آن را دارد، نظریه بیان میدارد که رعایت مستثنیات دین در اجرای احکام مدنی الزامی است و نیازی به اعتراض محکوم علیه ندارد. بنا بر این، حتی اگر دادگاه بدون توجه به مستثنیات دین اقدام به توقیف مال نماید، عدم اعتراض قبلی مانع رسیدگی به اعتراض جدید نمیشود و از وظایف دادگاه است که دستورات اجرایی اشتباه را مورد بررسی مجدد قرار دهد. اعتراض محکوم علیه به این موضوع نیاز به طرح دادخواست ندارد.
استعلام
اگر محکوم علیه در زمان اجرای حکم نسبت به منزل وی ادعا نماید منزل را فروخته ام و دادگاه پس از بررسی قبول ننماید آیا بعد از اتمام عملیات اجرایی محکوم علیه می تواند دادخواست ابطال عملیات اجرایی به لحاظ مستثنیات دین بودن منزل مورد عملیات اجرایی را مطرح نماید؟ و دادگاه می بایست با ورود به ماهیت رسیدگی نماید یا با توجه به مواد ۱۴۲و ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی دادگاه می-بایست قرار رد دعوی را صادر نماید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
رعایت مستثنیات دین در انجام عملیات اجرایی برابر قانون لازم است و مستلزم اعتراض محکوم علیه نیست. بنابراین، هرگاه در فرض سؤال دادگاه بدون توجه به مستثنیات دین نسبت به توقیف مال محکوم علیه و ادامه عملیات اجرایی اقدام کرده است، صرف عدم اعتراض قبلی محکوم علیه یا خاتمه عملیات اجرایی، مانع رسیدگی دادگاه به اعتراض بعدی وی نیست، زیرا رعایت مستثنیات دین صرفنظر از اعتراض یا عدم اعتراض محکوم علیه از وظایف دادگاهی است که حکم زیر نظر آن اجرا می شود و دستور تعقیب عملیات اجرایی که بدون توجه به رعایت مستثنیات دین صادر شده است، در صورت اثبات اشتباه بودن آن، مانند سایر دستورات دادگاه قابل عدول است و اصولا رسیدگی به اعتراض محکوم علیه به شرح فوق مستلزم تقدیم دادخواست نیست.