نظریه شماره 1267/95/7 مورخ 1395/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو



نظریه مشورتی ۱۲۶۷/۹۵/۷
شماره نظریه۱۲۶۷/۹۵/۷
شماره پرونده۹۰۸-۹۱-۹۵
تاریخ نظریه۱۳۹۵/۰۵/۳۰
موضوع نظریهحقوق اداری
محور نظریهقانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل

نظریه شماره ۱۲۶۷/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جواز مدیریت و عضویت مقامات دولتی در انجمن‌ها و مؤسسات خیریه غیر دولتی: بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، با عنایت به مفاد تبصره‌های ۳ و ۴ ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل و تفسیر مفهومی این تبصره‌ها، شرکت و عضویت مقامات و کارکنان دولت در انجمن‌ها و مؤسسات خیریه غیر دولتی، در صورتی که از عنوان و سمت دولتی آنان منفک باشد، منع قانونی ندارد و مشمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل نمی‌گردد. این نظریه بر اساس تفسیر حقوقی از مقررات حاکم و با توجه به مصوبات مربوط به مشارکت مقامات در سازمان‌های مردم نهاد اتخاذ شده است.

استعلام

احتراما نظر به اینکه اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل و تبصره های ۳ و۴ آن ناظر به مؤسسات دولتی و عمومی و شرکتهای دولتی و خصوصی است و توجها به مشخص بودن تعاریف قانونی شرکت دولتی و خصوصی و مؤسسات دولتی و عمومی که مصادیق آن نیز از سوی قانونگذار معین شده است و همگی دلالت بر منصرف بودن قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل از مؤسسات خصوصی دارد همچنان که مصوبه شماره ۲۷۸۶۲/ت ۱۳۲۸۱ه مورخ ۸/۵/۸۴ هیات دولت موضوع سازمانهای مردم نهاد (ان جی و ) ها نیز ضمن تعریف انجمن ها و مؤسسات غیر دولتی مشارکت مقامات و کارکنان دولتی را در تأسیس و اداره اینگونه سازمانها، در صورتی که خارج از عنوان و سمت دولتی آنان باشد موجب اطلاق وصف سازمان دولتی به آنها ندانسته لذا خواهشمند است با توجه به مجموع قوانین و مقررات مشروحه فوق به این سازمان اعلام فرمائید آیا مدیریت با عضویت مقامات مسئولین و کارکنان دولت در انجمن ها و مؤسسات خیریه، مشمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل محسوب می گردد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در فرض استعلام با توجه به تبصره های ۳ و ۴ ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی و مفهوم مخالف تبصره های مذکور، مدیریت و عضویت مقامات و کارکنان دولت در انجمن ها و مؤسسات خیریه غیر دولتی بلامانع است.

مواد مرتبط