نظریه شماره 1268/96/7 مورخ 1396/06/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
| شماره نظریه | ۱۲۶۸/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۷۴۷-۱/۱۸۶-۹۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۶/۱۲ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | حضور متهم و وکیل در دادگاه |
نظریه شماره ۱۲۶۸/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزام حضور همزمان متهم و وکیل در دادگاه کیفری و استثناءهای آن: در نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به بررسی تعارض میان مواد ۳۵۰، ۳۹۴ و ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری پرداخته شده است. طبق این نظریه، در جرائم خاصی که در ماده ۳۰۲ این قانون آمده، حضور همزمان متهم و وکیل وی در دادگاه الزامی است. در صورتی که متهم توسط وکیل تسخیری نمایندگی شود و امکان حضور نداشته باشد، باید مواد ۳۹۴ و ۴۰۶ رعایت گردد، مگر در موارد خاصی مانند عدم امکان دسترسی به متهم. در این حالت، جلسه دادرسی میتواند بدون حضور متهم برگزار شود، مشروط بر اینکه دادگاه ضرورت حضور متهم را تشخیص ندهد.
استعلام
تعارض بین مواد ۳۵۰ و ۳۹۴ و ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری را باید چگونه تحلیل کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مقصود مقنن در صدر ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ این است که در جرائم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده ۳۰۲ این قانون، گرچه با توجه به ماده ۳۴۸ حضور وکیل متهم برای تشکیل جلسه دادگاه ضروری است، اما کافی نیست و باید متهم نیز شخصا حاضر شود. بنابراین، " هرگاه متهم وکیل معرفی نکرده" و برای وی وکیل تسخیری تعیین شده باشد، از جهت لزوم حضور متهم و وکیل در جلسه دادگاه در جرائم یاد شده تفاوتی بین وکیل تسخیری و تعیینی نمی باشد، مگر آن که متهم متواری بوده یا دسترسی به وی امکان نداشته باشد که در این صورت باید برابر ماده ۳۹۴ قانون رفتار شود. در موارد مشمول ماده اخیرالذکر رسیدگی در غیاب متهم در صورتی که دادگاه حضور متهم را برای دادرسی ضروری تشخیص ندهد، امکان پذیر است. در نتیجه مفاد ماده ۳۵۰ صدرالذکر نافی مفاد ماده ۳۹۴ اخیرالذکر ونیز اطلاق ماده ۴۰۶ قانون یادشده نمی-باشد.