نظریه شماره 1277/96/7 مورخ 1396/06/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 1277/96/7
شماره نظریه۱۲۷۷/۹۶/۷
شماره پرونده۱۳۲۱-۱/۳-۹۵
تاریخ نظریه۱۳۹۶/۰۶/۲۸

استعلام: ۱-در صورتی که خواهان اعسار از پرداخت هزینه دادرسی اخذ کرد و در مرحله اجرا مالی از محکوم علیه به دست آمد که کفایت تمام محکوم به را نکرد آیا می توان قبل از پرداخت محکوم به بدوا هزینه های دادرسی را اخذ کرد به نوعی خواهان اصلی پرداخت می نماید و به همان میزان از محکوم-علیه اخذ می گردد و در فرض فوق در صورت عدم دسترسی به اموال محکوم علیه و اینکه به نظر می-رسد میان محکوم به ومحکوم علیه نوعی توافق خارجی صورت می گردد تا در هزینه های دادرسی صرفه جویی گردد دادگاه دستور توقیف حساب های بانکی محکوم له را بدهد؟ و اساسا شیوه پرداخت هزینه دادرسی دعوی اعسار در مرحله اجرا به چه نحو است و آیا به صرف محکوم له واقع شدن بدون اخذ هیچ مالی می توان به محکوم له اخطار کرد تا هزینه دادرسی دعوی اصلی را پرداخت در غیر این صورت عملیات اجرایی ادامه پیدا نخواهد کرد و یا نیاز به اخذ مالی می باشد و آیا می توان به صورت اقساط یعنی در هر جزء محکوم به وصولی به همان میزان هزینه دادرسی را اخذ کرد یا خیر./

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱-پس از صدور حکم و اخذ محکوم به از طریق اجرای احکام مدنی در صورتی که میزان محکوم به، به تشخیص قاضی مربوط موجب خروج محکوم له از اعسار باشد و محکوم به از مستثنیات دین نباشد، برابر ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره ماده ۵۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ (اصلاحی ۲۴/۳/۱۳۹۴) هزینه دادرسی از محل محکوم به وصول می شود.

۲-برابر ماده ۵۱۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، هرگاه معسر به تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی متمکن گردد، ملزم به تأدیه آن خواهد بود. بنابراین اگر برای دادگاه احراز شود که محکوم له به هر طریقی از جمله وصول محکوم به خارج از اجرای احکام، متمکن شده است، دستور وصول هزینه دادرسی را از محل اموال وی صادر می کند.

۳-با توجه به پاسخ بند ۱، تشخیص خروج محکوم له از اعسار بر عهده قاضی مربوط است. بنابراین در مواردی که محکوم به، به صورت اقساطی پرداخت می شود، اگر دادگاه تشخیص دهد با وصول قسط اول محکوم له از اعسار خارج شده است، می تواند دستور اخذ هزینه دادرسی از محل همان قسط را صادر کند./