نظریه شماره 1278/96/7 مورخ 1396/06/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۱۲۷۸/۹۶/۷
شماره پرونده	۹۲۱-۱/۲-۹۵
تاریخ نظریه	۱۳۹۶/۰۶/۰۷

استعلام: دارنده چک دارای ظهرنویسی وضامن برای مطالبه حق خود دریک دعوی اول اقدام به دادخواهی علیه صادرکننده می نماید و پس از محکومیت و عدم امکان استیفای حکم در دعوای دوم اقدام به دادخواست دوم علیه برخی از ضامنان می نماید حال سؤال این است:

۱-آیا برای دعوی دوم نیاز به ابطال تمبر و هزینه دادرسی مستقل است یا خیر؟

۲-چنانچه ابطال تمبر الزامی است و در نهایت در دعوی دوم محکوم به از ضامنان استیفاء شود با توجه به اینکه خواهان دو دادرسی پرداخت نموده است آیا می تواند کل مبلغ هزینه دادرسی را از هر محکوم-علیه در دو پرونده وصول کند و یا اینکه فقط یک هزینه دادرسی می تواند وصول کند برخی از همکاران به استناد ملاک ماده ۱۶ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب۹۲ معتقدند که در این مورد در دعوی دوم نیاز به ابطال غیر و هزینه دادرسی نیست چرا که ماهیتا یک حق است که مطالبه می شود و محکوم له بیش از آن وصول نمی کند تا مکلف به تمبر بیشتر باشد برخی معتقدند که مطابق اقدام خود خواهان تفکیک صورت گرفته و باید ابطال تمبر شود و یک هزینه نیز بیشتر حق وصول ندارد؟

۳-چنانچه نظریه دوم (لزوم پرداخت تمبرهای جداگانه) پذیرفته شود و خواهان مغرضانه این تفکیک سازی نکرده باشد آیا اجحاف به وی پرداخت دو هزینه و وصول یک هزینه چگونه قابل جبران است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱ و ۲ و ۳- در فرض سوال که دارنده چک علیه صادر کننده طرح دعوا کرده است و پس از محکومیت خوانده، به علت عدم استیفای محکوم به، اقدام به تقدیم دادخواست دیگری علیه ضامن نموده است، با توجه به اینکه دعوای دوم نیز نیاز به رسیدگی و احراز مسوولیت ضامن دارد، مطابق اصل، این رسیدگی مستلزم پرداخت هزینه دادرسی است و دلیلی بر معافیت خواهان از پرداخت هزینه دادرسی دعوای دوم وجود ندارد و به لحاظ طرح مستقل دعاوی مذکور، محکوم کردن خوانده در دعوای دوم به پرداخت هزینه دادرسی با احراز همه شرایط قانونی با منعی مواجه نیست، ضمنا ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ منصرف از فرض سوال است.