نظریه شماره 1294/96/7 مورخ 1396/06/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۱۲۹۴/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۸۳۹-۱/۳-۹۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ |
استعلام: الف-چنانچه خواسته دعوا الزام خوانده به تنظیم سند به صورت شش دانگ مفروزی در مورد ۲۰۰ متراژ هزار متر زمین کل تحت مالکیت خوانده بر اساس شرط قرار دادی باشد و دادگاه با احراز مالکیت مشاعی خوانده و شرط به نفع خواهان قرارداد بیع عادی حکم به محکومیت خوانده صادر کند و پرونده با اجرائیه به اجرای احکام مدنی ارسال شود در صورت استنکاف محکوم علیه از اجرای حکم مذکور
۱-آیا نحوه اجرای حکم چگونه است؟
۲-چنانچه ماهیت محکوم به فعل غیر مباشرتی ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی تلقی شود آیا با عنایت به اینکه مقررات افراز مال مشاعی تابع ضوابط خاصی است و در صلاحیت اداره ثبت است اجرای آن منافات با مقررات آمره ندارد؟
۳- چنانچه اجرای آن توسط دادگاه را بلامانع تلقی کنیم ولی در واقع هدف طرفین تبانی جهت تقلب نسبت به قانون باشد به این نحو که چون به صورت طبیعی افراز آن مال با موانع همچون شهرداری مثلا ممنوعیت افراز به جهت عدم رعایت حداقل روبرو باشد آیا این دعوا را می توان قبول کرد؟ آیا قبل از صدور حکم چون ماهیت درونی دعوا افراز است باید ارکان دعوی افراز و از جمله مقررات شهرداری و ثبت باید احراز شود یا خیر؟
ب-محکوم له زوجه در صورت عدم توانایی پرداخت هزینه اجرائیه با توجه به میزان محکوم به و یا هزینه های دادرسی دریافت نشده تقاضای تجزیه و اجرای بخشی از محکوم به می نماید توضیح اینکه محکوم به تعدادی سکه طلا است و در حکم آمده است که اجرای حکم منوط به پرداخت هزینه های دادرسی به جهت معافیت موقت خواهان بدوی تا زمان صدور اجرائیه است حال
۱-آیا در معافیت موقت زوجه برای هزینه دادرسی موضوع ماده ۵ قانون خانواده در زمان نهایی آن شروع یعنی صدور اجرائیه است یا وصول محکوم به و اجرای کامل حکم؟ آیا دادگاه می تواند که صدور اجرائیه را منوط به پرداخت قبل از ابلاغ کند؟
۲-آیا درخواست تجزیه اجراییه و اجرای بخشی از حکم به صحیح است یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
الف-دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال قسمتی از ملک به نحو مفروز قبل از تفکیک غیر قابل استماع است مگر اینکه مدعی درخواست الزام مالک را به تنظیم سند رسمی انتقال مشاعی قسمتی از ملک داشته باشد.
ب-۱-در موارد اعمال ماده ۵ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ دادگاه با توجه به اوضاع و احوال، اصحاب دعوا را از پرداخت هزینه دارسی معاف یا پرداخت آن را به زمان اجرای حکم موکول می-کند.گرچه مقصود از زمان اجرا زمانی است که محکوم به وصول شود اما در صورتی که ابهامی در این مورد وجود داشته باشد، باید از دادگاه مربوط کسب تکلیف شود.
ب-۲-اگر منظور، امکان صدور اجرائیه نسبت به بخشی از محکوم به باشد، پاسخ آن مثبت است. زیرا طبق ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی، درخواست صدور اجرائیه از حقوق محکوم له است.