نظریه شماره 1294/96/7 مورخ 1396/06/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه اجرای حکم الزام به تنظیم سند رسمی در مالکیت مشاعی و معافیت موقت زوجه از هزینه دادرسی
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۱۲۹۴/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۸۳۹–۱/۳–۹۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | [الزام به تنظیم سند رسمی] |
نظریه شماره ۱۲۹۴/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه اجرای حکم الزام به تنظیم سند رسمی در مالکیت مشاعی و معافیت موقت زوجه از هزینه دادرسی: دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال قسمتی از ملک به صورت مفروز قبل از تفکیک غیرقابل استماع است مگر مقصود، الزام به تنظیم سند مشاعی باشد. در خصوص معافیت موقت از هزینه دادرسی مذکور در ماده ۵ قانون حمایت خانواده، منظور زمان وصول محکوم به است و در صورت ابهام، دادگاه مرجع اتخاذ تصمیم است. همچنین امکان صدور اجراییه برای بخشی از محکومبه وجود دارد زیرا این اقدام طبق ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی از حقوق محکومله است.
استعلام
الف–چنانچه خواسته دعوا الزام خوانده به تنظیم سند به صورت شش دانگ مفروزی در مورد ۲۰۰ متراژ هزار متر زمین کل تحت مالکیت خوانده بر اساس شرط قرار دادی باشد و دادگاه با احراز مالکیت مشاعی خوانده و شرط به نفع خواهان قرارداد بیع عادی حکم به محکومیت خوانده صادر کند و پرونده با اجراییه به اجرای احکام مدنی ارسال شود در صورت استنکاف محکوم علیه از اجرای حکم مذکور
۱–آیا نحوه اجرای حکم چگونه است؟
۲–چنانچه ماهیت محکوم به فعل غیر مباشرتی ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی تلقی شود آیا با عنایت به اینکه مقررات افراز مال مشاعی تابع ضوابط خاصی است و در صلاحیت اداره ثبت است اجرای آن منافات با مقررات آمره ندارد؟
۳– چنانچه اجرای آن توسط دادگاه را بلامانع تلقی کنیم ولی در واقع هدف طرفین تبانی جهت تقلب نسبت به قانون باشد به این نحو که چون به صورت طبیعی افراز آن مال با موانع همچون شهرداری مثلا ممنوعیت افراز به جهت عدم رعایت حداقل روبرو باشد آیا این دعوا را می توان قبول کرد؟ آیا قبل از صدور حکم چون ماهیت درونی دعوا افراز است باید ارکان دعوی افراز و از جمله مقررات شهرداری و ثبت باید احراز شود یا خیر؟
ب–محکوم له زوجه در صورت عدم توانایی پرداخت هزینه اجراییه با توجه به میزان محکوم به و یا هزینه های دادرسی دریافت نشده تقاضای تجزیه و اجرای بخشی از محکوم به می نماید توضیح اینکه محکوم به تعدادی سکه طلا است و در حکم آمده است که اجرای حکم منوط به پرداخت هزینه های دادرسی به جهت معافیت موقت خواهان بدوی تا زمان صدور اجراییه است حال
۱–آیا در معافیت موقت زوجه برای هزینه دادرسی موضوع ماده ۵ قانون خانواده در زمان نهایی آن شروع یعنی صدور اجراییه است یا وصول محکوم به و اجرای کامل حکم؟ آیا دادگاه می تواند که صدور اجراییه را منوط به پرداخت قبل از ابلاغ کند؟
۲–آیا درخواست تجزیه اجراییه و اجرای بخشی از حکم به صحیح است یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
الف–دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال قسمتی از ملک به نحو مفروز قبل از تفکیک غیر قابل استماع است مگر اینکه مدعی درخواست الزام مالک را به تنظیم سند رسمی انتقال مشاعی قسمتی از ملک داشته باشد.
ب–۱–در موارد اعمال ماده ۵ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ دادگاه با توجه به اوضاع و احوال، اصحاب دعوا را از پرداخت هزینه دارسی معاف یا پرداخت آن را به زمان اجرای حکم موکول می–کند.گرچه مقصود از زمان اجرا زمانی است که محکوم به وصول شود اما در صورتی که ابهامی در این مورد وجود داشته باشد، باید از دادگاه مربوط کسب تکلیف شود.
ب–۲–اگر منظور، امکان صدور اجراییه نسبت به بخشی از محکوم به باشد، پاسخ آن مثبت است. زیرا طبق ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی، درخواست صدور اجراییه از حقوق محکوم له است.