نظریه شماره 1297/96/7 مورخ 1396/06/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۱۲۹۷/۹۶/۷
شماره پرونده	۷۱۵-۱/۱۸۶-۹۶
تاریخ نظریه	۱۳۹۶/۰۶/۰۸

استعلام: در بسیاری از پرونده های مطروحه در دادسرا که متهمین به صورت ناشناس و با صورت پوشیده اقدام به سرقت مقرون به آزار و جراحات می نمایند و متواری می شوند با توجه به اینکه شکات قادر به شناسایی متهمین نمی باشند رسیدگی به پرونده ها سال های طولانی ادامه پیدا می کند و نتیجه ای حاصل نمی گردد لذا خواهشمند است با پاسخ به سوال زیر این مرجع را ارشاد بفرمایید تا با پرداخت دیه به شکات اقدامی مفید در پرونده ها جهت جبران خسارت وارده به شکات صورت گیرد.

س: با توجه به اینکه حسب ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی پرداخت دیه در غیر قتل به صورت کلی با بیت المال می باشد در صورتی که اصلا متهم به ایراد ضرب و جرح عمدی توسط شاکی شناسایی نشود و ناشناس باشد و فرار نماید که هیچ دسترسی به وی نباشد آیا موضوع مشمول ماده فوق الذکر و پرداخت دیه از بیت المال می باشد یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در خصوص پرداخت دیه از بیت المال در جراحات در مواردی که جارح شناخته نشود، قانون ساکت است. برخی از فقهای معاصر، مانند آیت الله محمد تقی بهجت (به طور مطلق) و آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی (فقط در جرح غیر عمدی) معتقدند که دیه جرح نیز در فرض فوق از بیت-المال قابل پرداخت است و برخی نیز مانند آیات نوری همدانی، مکارم شیرازی و صافی گلپایگانی، نظر مخالف ابراز نموده اند؛ در نتیجه به نظر می رسد که موضوع از مصادیق اصل ۱۶۷ قانون اساسی است و قاضی رسیدگی کننده بایستی مطابق آن، عمل نماید.

در فرض سؤال، پرونده به تقاضای مجنی علیه با عنایت به ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ به دادگاه کیفری ذیربط ارسال می گردد تا با توجه به اصل ۱۶۷ قانون اساسی و فتاوی معتبر، هرگاه موضوع را از مصادیق پرداخت دیه از بیت المال بداند، نسبت به صدور حکم اقدام نماید. (البته دادگاه یادشده باید مقررات تبصره الحاقی به ماده ۳۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در دعوت از دستگاه پرداخت کننده دیه از بیت المال را رعایت کند).