نظریه شماره 1306/95/7 مورخ 1395/06/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۱۳۰۶/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۵۹-۸۸-۶۸۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۶/۰۳ |
استعلام: به دلالت رأی وحدت رویه شماره ۲۳/۳/۸۵-۶۸۸ دیوان عالی کشور ۱-چک نوعی حواله است و ۲-جزو اموال منقول به حساب می آید از این رو مستنبط از ماده ۷۲۴ قانون مدنی و مواد ۱۱ و ۱۳ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دارنده چک می تواند تخییرا به یکی از دادگاه های:
۱-محل وقوع عقد یا قرارداد یعنی محل صدور چک ۲-محل انجام تعهد یعنی محل استقرار بانک محال علیه و ۳-دادگاه محل اقامت خوانده به منظور طرح دعوی مراجعه نماید.
سؤال در خصوص بند دوم و تفسیر عبارت بانک محل علیه است شکی نیست که دارنده می تواند به مرجع قضایی مستقر در محل افتتاح کننده حساب برای طرح دعوی مراجعه نماید اما چنانچه بانک محل افتتاح حساب در شهر یا منطقه دیگری بوده و دارنده چک به بانک های محل اقامت خود مراجعه و گواهی عدم پرداخت دریافت نماید دو فرض متصور است:
۱-دارنده چک به یکی از شعب بانک هم نام صادرکننده ی دسته چک افتتاح کننده حساب مراجعه و گواهی عدم پرداخت دریافت می نماید در این فرض با توجه به استقرار سیستم یکپارچه علمیات بانکی و نظر به اطلاق عنوان بانک محال علیه به تمامی شعب آن بانک دارنده می تواند برای طرح دعوی حسب مورد به دادگاه یا شورای حل اختلاف آن محل مراجعه نماید.
۲-اما به نظر می رسد در فرضی که دارنده چک به بانک غیر هم نام و واقع در حوزه قضایی متفاوت با بانک افتتاح کننده حساب مراجعه نماید و با اعطای نمایندگی به بانک عامل (اصطلاحا به حساب خواباندن چک نزد بانکی که خود در آن حساب دارد) از طریق کلر یا اتاق یا پایاپای گواهی عدم پرداخت اخذ شود به نظر می رسد عبارت بانک محال علیه مذکور در متن رأی وحدت رویه شامل مراجعه دارنده به بانک های غیر هم نام و غیر محال علیه نبوده و دادگاه یا شورای حل اختلاف مربوط به آن محل صالح به رسیدگی به موضوع نباشند مثلا دارنده چک عهده بانک سینا شعبه تبریز به بانک ملی شعبه کارگر تهران مراجعه نموده و بانک ملی به نمایندگی از طرف وی مبادرت به اخذ گواهی عدم پرداخت از بانک سینای تبریز نماید .
مع الوصف برخی مراجع قضایی قائل به تفکیک نشده و به صرف احراز ارائه چک به هر کدام بانک های مستقر در آن حوزه مبادرت به پذیرش و رسیدگی دعاوی مطالبه وجه چک می نمایند و اختلاف رویه حادث شده است اعلام نظر مشورتی آن اداره محترم در این خصوص موجب امتنان خواهد بود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا مستنبط از مواد۱۱و۱۳ قانون آئین دادرسی در امور مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۶۸۸ مورخ ۲۳/۳/۸۵ به نظر می رسد بانک محال علیه در فرض سؤال، بانکی تلقی می شود که چک در آن قابل ارائه و پرداخت است؛ ولو اینکه بانک صادر کننده چک هم نباشد و اصولا مبنای آراء وحدت رویه شماره های ۶۶۹ مورخ ۲۱/۷/ ۸۳ و ۶۸۸ مورخ ۲۳/۳/۸۵ نیز این بوده که دارندگان چک، راحت تر بتوانند جهت وصول و مطالبه وجه آن بر اساس مواد یاد شده، علیه صادرکننده چک، مبادرت به طرح شکایت کیفری یا حقوقی نمایند.
ثانیا در فرض استعلام که شخصی که چک متعلق به بانک الف را از طریق بانک ب که در آن حساب دارد، با اعطای نمایندگی قصد وصول آن را دارد، بانک ب فقط نماینده دارنده چک می باشد نه بانک محال علیه.