نظریه شماره 1308/95/7 مورخ 1395/06/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت دیوان عدالت اداری در ابطال پروانه اکتشاف معادن و بهره برداری از چاه های آب
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۱۳۰۸/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۰۰–۷/۱–۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۶/۰۳ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی اداری |
| محور نظریه | ابطال پروانه اکتشاف معادن |
نظریه شماره ۱۳۰۸/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت دیوان عدالت اداری در ابطال پروانه اکتشاف معادن و بهرهبرداری از چاههای آب: در این نظریه، اداره کل حقوقی قوه قضاییه تاکید میکند که رسیدگی به تقاضای ابطال پروانه اکتشاف معادن بر اساس بند ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد. همچنین، بنا بر تبصره ۵ ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهرهبرداری و قانون توزیع عادلانه آب، رسیدگی به اختلافات پیرامون پروانه بهرهبرداری و مجوز چاههای آب و درخواست ابطال آنها در صلاحیت کمیسیون استانی رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی است و احکام صادره از این کمیسیون قابل تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری میباشند.
استعلام
س۲–با عنایت به ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری که مقرر داشته است رسیدگی به شکایات و تظلمات واعتراض اشخاص درخصوص تصمیمات واقدامات واحدهای دولتی در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد آیا رسیدگی به تقاضای ابطال پروانه اکتشاف معادن و نیز ابطال پروانه بهره برداری و مجوز چاه آب در صلاحیت دادگاه های عمومی است یا در صلاحیت دیوان عدالت اداری.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا– مستندا به بند ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رسیدگی به تقاضای ابطال پروانه اکتشاف معادن در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.
ثانیا– مطابق تبصره ۵ ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب ۲۳/۴/۱۳۸۹، رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای این قانون و قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ (و از جمله اختلاف در خصوص پروانه بهره برداری و مجوز چاه و آب و تقاضای ابطال آنها) در صلاحیت کمیسیون استانی رسیدگی به امور آب های زیرزمینی است و احکام صادره قابل تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری است.